المطبات الجيوسياسية الحادة التي مرت بها المنطقة العام الماضي خفضت جوهريا من جدوى الترويج السياحي الخارجي للمملكة.

كان من المتوقع أن يدفع هذا التطور الحكومة إلى تخفيض مقابل في حجم إنفاقها السنوي على الترويج والتسويق السياحي للأردن.

إلا أن الواقع جاء مخالفا للتوقعات.

هذا ما تظهره بيانات الحساب الختامي لموازنة العام 2024، حيث بلغ دعم الحكومة لأنشطة التسويق السياحي خارجيا حوالي 45 مليون دينار، بانخفاض 5 مليون دينار فقط عن العام 2023.

أي أن الحكومة استمرت بالإنفاق على الترويج السياحي - بنفس الوتيرة تقريبا - رغم المعطيات التي تشير إلى ضعف أو انعدام جدوى هذا الترويج.

قد يكون السبب وراء ذلك وجود عقود تسويقية طويلة الأجل يصعب إنهاؤها، أو محاولة الحفاظ على الزخم التسويقي الذي تم بناؤه للأردن كوجهة سياحية مميزة خلال السنوات الماضية، أو ربما استهداف أسواق جديدة أقل حساسية للمخاطر السياسية.

على أهميتها، لا تكفي هذه الاعتبارات لتبرير عدم تحقيق وفر أكبر في موازنة الترويج السياحي منخفض الجدوى العام الماضي.

هذا الوفر، لو تحقق، كان يمكن تسخيره لتشجيع السياحة الداخلية ودعم مكونات القطاع السياحي الأكثر تضررا من اضطرابات الإقليم.

أرقام العام 2024 تظهر بقاء برامج تحفيز السياحة الداخلية ثابتا تقريبا بواقع 3.2 مليون دينار فقط، وبقاءها محصورة بالبرنامج التقليدي "أردننا جنة".

أما بالنسبة لدعم المنشآت السياحية الأكثر تضررا، فقد شكلت الفجوة المالية حاجزا أمام تقديم ما يكفي من دعم لضمان إنقاذها وتعافيها من الأزمة.

المرونة في التعامل مع بنود الموازنة في ظل التغيرات الداخلية والخارجية المتسارعة ممارسة اقتصادية مهمة لتوفير المصادر المالية لمواجهة الأزمات.

ألم يكن من الأجدى تحويل مبلغ 25 مليون دينار من موازنة الترويج الخارجي نحو السياحة الداخلية ودعم فنادق البترا في 2024؟