تخفيض عدد المقاعد في تخصص الطب البشري إلى 640 مقعدًا فقط، وتخفيض مقاعد طب الأسنان بنسبة 20%، هو قرار أعلنت عنه وزارة التعليم العالي مؤخرًا ضمن ما وصفته بـ"خطة نافذة للحفاظ على أهمية التخصصات الطبية ومنع ركودها". وقد بُرر القرار بأنه امتداد لخطة بدأت منذ ثلاث سنوات، تهدف إلى حماية جودة المخرجات، خاصة بعد أن شهدت الأعوام 2020 و2021 قبول أعداد فاقت الطاقة الاستيعابية للجامعات، لكن خلف هذه الأرقام والشعارات الهادئة، تُطرح تساؤلات أكثر إلحاحًا: هل هذا القرار فعلاً مدروس؟ وهل يحمي التخصصات، أم يُضيّق على الحلم الطبي لجيل كامل من الشباب؟.

القول بأن هذا التخفيض يهدف إلى منع ركود التخصصات الطبية مستقبلاً، يفتقر إلى بُعد استراتيجي مدعوم بالأرقام، لم تُعرض علينا أي دراسة استشرافية لسوق العمل الطبي الأردني أو العربي، ولم يُحدد ما إذا كان هناك بالفعل فائض حالي أو متوقع في أعداد الأطباء، بل إن الواقع يُظهر العكس، لا يزال هناك نقص في أطباء بعض التخصصات ، كما تواجه الأردن هجرة واسعة للكفاءات الطبية نحو دول الخليج وأوروبا، مما يشير إلى فجوة متزايدة، لا إلى تشبّع.

العدالة التعليمية أيضًا على المحك فتحديد معدل 90% كحد أدنى للقبول في تخصصي الطب وطب الأسنان، وتخصيص عدد محدود من المقاعد، يكرّس نموذجًا نخبويًا في القبول، هذا يساهم في إقصاء طلبة مجتهدين من مناطق الاطراف أو من مدارس تعاني من محدودية الموارد والإمكانات، في الوقت ذاته يُغذي هذا القرار اتجاه الطلبة القادرين ماديًا نحو التعليم في جامعات خاصة أو خارج الأردن، مما يضاعف من أعباء الأسر الأردنية، ويُضعف مبدأ العدالة الاجتماعية.

أما من ناحية الجودة، فإن تقليل عدد المقبولين لا يكفي وحده لضمان جودة التعليم، صحيح أن التوسع العشوائي في القبول يُهدد الجودة لكن خفض الأعداد وحده ليس حلاً كافيًا ولا مستدامًا، الجودة تُبنى على تطوير المناهج، تدريب الكادر الأكاديمي، توسيع المستشفيات التعليمية، وتبني نظم تقييم حقيقية، وهي عناصر لم يتطرق لها القرار المعلن، ما طُرح لا يتجاوز كونه تقليصًا عدديًا بلا إصلاح نوعي، ومن يدفع ثمن هذه القرارات؟ الوزارة نفسها أقرت بأنها اضطرت في سنوات سابقة إلى قبول أعداد فاقت الطاقة الاستيعابية، لكن هل يُعقل أن يُعاقب طلبة اليوم بسبب أخطاء تخطيط سابقة؟ وهل يُعتبر هذا "تصحيحًا للمسار"؟ أم أنه مجرد رد فعل متأخر يعكس سوء إدارة متراكمة؟.

بدلًا من تضييق الأفق أمام الطلبة الطموحين، يمكن للدولة أن تعتمد خطة وطنية لتوجيه القبول تشمل ربط تخصصات الطب بسياسات التشغيل المستقبلية، لا بالتخوفات، والتوسع في برامج الطب والتخصصات ذات الندرة، بالإضافة إلى توفير مسارات طبية مزدوجة مثل طب وإدارة صحية"، لتحسين فرص التوظيف داخليًا وخارجيًا ، إننا لا نعارض مبدأ ضبط أعداد المقبولين حفاظًا على جودة التعليم، لكننا نرفض قرارات تُتخذ بمنطق الحذر المبالغ فيه، وبدون شفافية في عرض المبررات أو حتى اجراء دراسة واحصائيات او مقارنة معيارية مع دول الجوار،او الدول التى يلجأ اليها الطالب وأهله كلما ضيقت الحلقة عليهم في وطنهم، حلم الطب مشروع وضروري، وحمايته لا تكون بتضييقه، بل بتطويره، وإعادة توجيه بوصلة التعليم الطبي نحو احتياجات الناس، لا نحو حسابات البيروقراطية.