في وقتٍ تتعاظم فيه التحديات الداخلية، وتزداد فيه الحاجة إلى إدارة تنفيذية فعّالة تواكب رؤى الدولة وتوجهات جلالة الملك عبدالله الثاني، لا يزال التعديل الوزاري المرتقب لحكومة الدكتور جعفر حسان معلقاً، دون أن يلوح في الأفق ما يشير إلى قرارات حاسمة تُترجم تطلعات القيادة وتلبي آمال الأردنيين.

لقد اعتادت الحكومات السابقة أن تُبادر بإجراء التعديلات الوزارية بوتيرة أسرع، استجابة للمتغيرات وضغط الشارع، لكن حكومة الدكتور حسان اختارت التريث، وهو تريثٌ قد يبدو منطقياً إذا جاء في إطار التقييم العميق، لكنه يُفقد معناه إن لم يتبعه تغييرٌ نوعي في الأداء والأشخاص.

جلالة الملك قالها مراراً وبوضوح: المطلوب اليوم إنجاز، لا تدوير مواقع ولا ترف تنظيري. وقد منح ثقته للحكومة الحالية على أساس ما يمكن أن تحققه من نتائج لا على أساس من فيها. والسؤال الذي بات ملحاً اليوم:
هل الفريق الوزاري الحالي على قدر هذه الثقة؟ وهل بقي بيننا متسع من الوقت لنراهن على الأداء الضعيف؟

الوقت لا يرحم... والملف مفتوح أمام الملك

صاحب الجلالة يدير ملفات الدولة بروح القائد المتابع، لكنه بانتظار من ينفّذ، من يترجم، من يقود الميدان. وإذا ما بقيت بعض الوزارات على هذا النمط الباهت من الأداء والتفاعل مع الناس، فإن التعديل لن يكون مجرد ضرورة، بل مسؤولية وطنية لا تحتمل التأجيل.

ما نشهده اليوم من تردد في اتخاذ القرار، يطرح أسئلة تتجاوز التفاصيل:

هل هناك صعوبة في إيجاد كفاءات جديدة؟

أم أننا سنعود لنختار من ذات "الأرشيف الوزاري" المعروف؟

وهل سيتم اختيار وزراء بقدرات تنفيذية فعلية، أم شخصيات توافقية لا تضيف شيئاً؟


التعديل ليس تجميلًا... بل تصحيح مسار

الشعب لا يطالب فقط بتغيير الأسماء، بل يريد محاسبة المقصرين علناً، وذكر إنجازات من يستحق أن يبقى، ليشعر الناس أن الدولة تعني ما تقول حين تتحدث عن الإنجاز، وتلاحق من لم يحقق المطلوب. فهل سنرى هذه المرة تقييماً شفافاً يُعلن أمام الناس، لا في الغرف المغلقة؟

إن إعادة تدوير الأسماء باتت رسالة سلبية لا تحتملها المرحلة، بينما ضخ وجوه جديدة تمتلك الكفاءة والشجاعة والرؤية سيكون رسالة سياسية إيجابية للداخل والخارج على حد سواء، مفادها أن الأردن يضع الرجل المناسب في المكان المناسب، ويحاسب من لا يرتقي لمستوى المسؤولية.

الرسالة إلى من بيده القرار

الأردنيون يثقون أن جلالة الملك يتابع التفاصيل، ويعرف مكامن القوة والضعف، وهم بانتظار أن يأتي التعديل المرتقب ليكون بمستوى تلك المتابعة وتلك الثقة الملكية التي لا تنتظر إلا عملاً على الأرض.

اليوم، ننتظر تعديلًا وزاريًا لا يُكتب في الجريدة فقط، بل يُحدث فرقًا في الأداء، ويستبدل التردد بالحسم، والمجاملات بالكفاءات، ويعيد تعريف الوزير بوصفه موظفًا عامًا في خدمة المواطن، لا زائرًا في قاعة اجتماعات.

فهل يفعلها جعفر حسان؟

وهل يقدّم فريقًا وزاريًا يُرضي طموحات جلالة الملك… وينجز قبل أن يضيق الوقت أكثر مما ضاق؟