بعد ثلاث سنوات ونصف تقريبًا من إعلان قرار تخفيض الرسوم الجمركية في ١٠/ ٢/ ٢٠٢٢، والمنشور على الإنترنت، يمكن للمهتم الرجوع إليه وتقييم هذا القرار الذي، كما أسمع ميدانيًا، أثر على الصناعة الوطنية وخاصة المشاريع الصناعية المتوسطة والصغيرة. والمؤمل من دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان إلغاء هذه القرارات التي يمكن وصفها بما قاله المهندس فتحي الجغبير، رئيس غرفة صناعة الأردن ورئيس غرفة صناعة عمان ورئيس جمعية الشركات الصناعية المتوسطة والصغيرة:

(...إن تخفيض الرسوم الجمركية على مستوردات المملكة يتنافى مع سياسة التجارة العادلة ودعم المنتج المحلي.

وقال الجغبير: إن تخفيض الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات سيزيد من عجز الميزان التجاري ويضعف قدرة القطاع الصناعي الوطني على النمو.

وأضاف: إن غالبية الإعفاءات التي يجري الحديث حاليًا عن تخفيضها منصوص عليها في قانون تشجيع الاستثمار أو القوانين المرتبطة به كقوانين المناطق الحرة والتنموية، موضحًا أن إزالتها ستضر بالبيئة الاستثمارية في الأردن).

وفي الوقت الذي أصبح التصدير إلى أمريكا من الأردن يدفع ١٥٪ رسوم استيراد، وجرى إيصاله إلى هذه النسبة بعد مفاوضات أجراها الأردن مع أمريكا.
وبالرجوع إلى مبررات القرار التي أعلنها وزير المالية آنذاك، والمنشورة عن قرار التخفيض:
(...إن القرار يأتي لمصلحة المواطن الأردني أولًا من خلال تعزيز قوته الشرائية وتنشيط قطاعي التجارة والسياحة، مشيرًا إلى أنه يساعد على تقليص الاجتهاد الإداري مما ينعكس إيجابًا على القطاع الخاص والاقتصاد بشكل عام).

وما أعرفه أن القطاع الصناعي هو المشغِّل ويُعوّل عليه في التوسع والمساهمة في إيجاد الحلول للبطالة بين الشباب التي تقلق الجميع في الدولة، فالقرار مع احترامي له لم ولا يساهم نهائيًا في التوسع في المشاريع المتوسطة والصغيرة، ويبدو أن الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص بحاجة إلى تفعيل أكثر ويومية، وسماع صوت القطاع الصناعي الذي يشغل أكثر من ٢٥٠ ألف عامل وعاملة، ورافد رئيسي أول لموازنة الدولة مما يدفعه من ضرائب وجمارك.

وأقترح على دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان إلغاء هذا القرار الذي أثر على الصناعة الوطنية كما أسمع، والاستماع إلى القطاع الصناعي. فلا يعقل باختصار كما أُعلن عن القرار بقاء قرار فيه ٥٣٪ من المواد الداخلة للأردن معفاة و ٤٠٪ تخضع لتعرفة جمركية بنسبة ٥٪.

وكان القرار لا يشمل السيارات والمشروبات الكحولية والتبغ ولوازمه، على سبيل المثال لا الحصر.

فأقترح على دولة رئيس الوزراء زيارة فجائية إلى مدينة الحسن الصناعية ليجد أكثر من عشرين ألف عامل وعاملة غير أردنيين يعملون في مصنع الملابس هناك وأقام فروعًا إنتاجية في مناطق في المملكة الأردنية الهاشمية، وهؤلاء في الأساس يجب أن يكونوا من الأردنيات والأردنيين بعد تدريبهم ودراستهم تخصص تصميم الأزياء في كليات جامعية أو كليات مجتمع وعليه إقبال كما عرفت من خلال عميد لكلية إربد الجامعية في جامعة البلقاء التطبيقية من ٢٠١٨-٢٠٢٠، بعد جهود كبيرة إعلاميًا ومجتمعيًا قمت بها في الإقناع والمساهمة في التغيير المجتمعي، وهؤلاء بعضهم يمكنه فتح مشروعات صغيرة في الخياطة، وبقاء القرار لا يُساعد على ذلك. ويمكن لدولة الرئيس الميداني زيارة مفاجئة أيضًا لمصانع الملابس في الظليل ليرى كما يرى غير الأردنيين والأردنيات فيها.

وفي كلية الزرقاء الجامعية في جامعة البلقاء التطبيقية، عندما كنت عميدًا من ٢٠٢٠-٢٠٢٢، أيضًا نجحنا في زيادة عدد الطلبة نحو التخصصات المهنية كما في إربد على مستوى الدبلوم.

فبقاء القرار سيشجع فقط على الاستيراد ولا يحمي الصناعة ولا يشجع على إقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة، وهذا في رأيي سيزيد من حدة مشكلة البطالة والفقر والبطالة الموجودة عندنا وفي العالم كله، وتُشكل خطرًا أمنيًا واجتماعيًا وسياسيًا.

هذه الحكومة برئاسة دولة الدكتور جعفر حسان متفائل بها بإقامة شراكة حقيقية مع القطاع الخاص الذي يساهم أيضًا في إقناع المستثمرين للاستثمار في الأردن، ويُعوّل عليها في ثورة إدارية قائمة على الكفاءة والقدرة على الإنجاز والاستماع إلى الرأي الآخر ضمن النقد البناء وليس جلد الذات، فأنا ألتقي مع مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والصناعية. فالتحديث الإداري أسمع عن أهميته أولًا، وهو قاعدة أي تحديث اقتصادي وسياسي، ولم يكن لدينا مشكلة إدارية ولهذا في رأيي كما أسمع أن الإدارة تحتاج إلى هندرة إدارية جذرية، فالتحدي الأول والأكبر هو التشغيل وبقاء مثل هذه القرارات التي تحتاج إلى تقييم، وقد لا أعرف من المستفيد في بقاء مثل هذا القرار الذي يُعتبر في رأيي عائقًا بجدار حديدي نحو التوجه الفعلي نحو العمل المنتج وإقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وعائقًا أمام التوجه نحو التعليم المهني لكي يتوجه الخريجون منه لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة.

تفاءلوا بالخير تجدوه.

حمى الله الأردن والشعب والجيش العربي المصطفوي والأجهزة الأمنية بقيادة جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني المعظم، وحمى الله سمو الأمير الحسين ولي العهد الأمين.