عمون - قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي إن موجودات الضمان الاجتماعي حتى منتصف العام الجاري بلغت ( 17.3 ) مليار دينار. ومن المفترَض أن تصل إلى ( 28 ) مليار دينار بحلول العام 2030، لكنها لن تصل بسبب الاختلال البنيوي في محافظ الضمان الاستثمارية الرئيسة.

وأضاف في منشور له على موقع فيس بوك: "ينحصر النشاط الاستثماري لصندوق استثمار أموال الضمان في ست محافظ رئيسة؛ محفظة أدوات السوق النقدي، محفظة القروض، محفظة السندات، محفظة الأسهم، محفظة العقارات، محفظة الاستثمارات السياحية. ومعظم العائد الذي يحققه الصندوق والذي لا يكاد يتجاوز (5%) يأتي من ثلاث محافظ؛ السندات، وأدوات السوق النقدية، والأسهم.

وما حققه الصندوق من نمو لافت في موجوداته خلال النصف الأول من العام 2025 مردّه الارتفاع بقيمة الأسهم الاستراتيجية التي يمتلكها في كبريات الشركات وبحوالي نصف مليار دينار.

نحن اليوم أمام نموذج هو الأهم والأضخم لصناديق الاستثمار في المملكة، ولا يكفي أن يكون لهذا الصندوق مجلس استثمار مكون من (9) أشخاص، فهذا لا يغير كثيراً من واقع الصندوق إذا استمر الحال على ما هو عليه من نشاط استثماري رتيب عبر محافظ تقليدية.

نحن في أمسّ الحاجة إلى لملمة كافة استثمارات الضمان صغيرها قبل كبيرها، بما فيها الاستثمارات المتعثّرة والخاسرة على قلّتها، ومنها الاستثمار السياحي والإعلامي والصناديق المالية الصغيرة، إلى أن نصل إلى أكبر محفظة ناهزت العشرة مليارات دينار وهي محفظة السندات الحكومية.

في ضوء اللملمة يجب أن يكون هناك عمل جاد وتفكير استراتيجي عميق بالمراجعة والتقييم ومن ثم إعادة هيكلة كافة الاستثمارات والمحافظ بالاستعانة بالخبراء، بما يؤدي إلى تحقيق أكبر عائد ممكن وبما لا يقل عن (9% ) سنوياً.

ما أقوله ليس مجرد آمال أو تمنيات بل ضرورة، وهو أيضاً واجب ومسؤولية على الجميع بدءاً من مجلس إدارة مؤسسة الضمان مروراً بمجلس استثمار أموال الضمان واللجان المختلفة المنبثقة عن المجلسين وانتهاءً بالإدارة التنفيذية للصندوق.

علينا أن نبدأ.. علينا أن نبدأ.. علينا أن نبدأ.. فتسيير الأعمال في أمور الاستثمار بشكل هادىء ورتيب لن يكون مجدياً ولن يحل أي أزمة قادمة لا سمح الله".