عمون - عقدت وزارة الشباب، اليوم الثلاثاء في مقر الوزارة، بالتعاون والتنسيق مع مشروع تنمية الشباب الممول من الحكومة الأمريكية، والذي يسعى لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للشباب من خلال تعزيز النظم الوطنية الداعمة للشباب، إجتماع إطلاق مبادرة التعاون بين الوزارة وبين برامج المسؤولية المجتمعية من القطاع الخاص.

حضر الاجتماع عدد من ممثلي ومديري المسؤولية المجتمعية في مؤسسات القطاع الخاص، لبحث آليات تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال تمكين الشباب اقتصادياً، وتوجيه برامج المسؤولية المجتمعية نحو أولويات تنموية ذات أثر ملموس ومستدام.

وقال أمين عام الوزارة، الدكتور مازن أبو بقر، خلال اللقاء، إن التمكين الاقتصادي للشباب يمثل أولوية وطنية ومسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف الجهود، وتكاملية الموارد ما بين جميع الشركاء ضمن منظومة دعم الشباب، شاملاً القطاع الخاص، مشدداً على أهمية الاستثمار في طاقات الشباب وتوجيهها نحو التنمية المستدامة عبر برامج مدروسة للمسؤولية المجتمعية.

وأشار أبو بقر إلى ضرورة بناء شراكات تنموية قائمة على بيانات دقيقة، وخارطة أولويات واضحة، ترتكز على التدريب المهني، ودعم المشاريع الريادية، وتطوير المهارات الرقمية بما يواكب متطلبات سوق العمل.

كما دعا إلى توجيه برامج المسؤولية المجتمعية نحو دعم المبادرات الشبابية خاصة في المناطق الطرفية، والاستثمار في المهارات الناشئة كـالذكاء الاصطناعي، والزراعة الذكية، والتجارة الإلكترونية، والأمن السيبراني.

وخلال اللقاء الهادف لبناء شراكات واعدة مع مؤسسات القطاع الخاص، أكدت المدير التنفيذي لمشروع تنمية الشباب، ريما القيسي، قناعة الحكومة بأهمية التكامل بين القطاعين العام والخاص، وحرصها على مأسسة التعاون مع المؤسسات الفاعلة، وتكريس التواصل مع الشباب بشكل مستمر.

كما أكدت على أهمية الدور الذي تلعبه الوزارة في الوصول الى الشباب وحشدهم، نظراً لقرب الوزارة من المجتمعات المحلية في مختلف مناطق المملكة وفي المناطق الأقل حظاً، نظرا لما تتميز به الوزارة من ثقة المجتمعات المحلية وأهالي الشباب.

وفي ذات السياق، استعرض عدد من ممثلي الشركات والمؤسسات أبرز محاور عملهم في مجال المسؤولية المجتمعية: