التعديل الوزاري ليس مجرد تبديل أسماء… بل لحظة تُختبر فيها العلاقة بين الثقة والمساءلة.

منذ أن تولّى الدكتور جعفر حسان رئاسة الحكومة، أعاد ضبط موازين كثيرة كانت بحاجة إلى تصحيح. واليوم، لا أحد يُجادل في حق الرئيس بتعديل فريقه، لكن من المهم أن تكون الرسالة متكاملة، ومن حقنا أن نفهم:
من غادر… لماذا غادر؟ ومن بقي… هل استحق البقاء؟

في منتصف 2025، لم تُنشر مؤشرات الأداء للربع الثاني بعد، ومع ذلك غادر وزراء في قطاعات أساسية كالصحة، والنقل، والبيئة، والسياحة، والشباب، والزراعة، والاستثمار. وهذا يلزمنا أن نسأل بوضوح: هل ارتبط التعديل بأثر فعلي؟ وفي بعض الوزارات التي لم تُمسّ، ومنها من لم يحقق أهدافه، كيف حضر التقييم الفعلي للأداء؟

التحديات الداخلية والخارجية تفرض اليوم تحوّلًا واضحًا في هيكل الدولة التنفيذي، ولم تعد الملفات تُدار بالأدوات القديمة.

المطلوب ليس إدارة حكومة… بل تفعيل الجبهة الاقتصادية، وتحويل الصناعة والتكنولوجيا إلى سلاح سيادي بيد الدولة.

المقعد الوزاري بعد هذا التعديل ليس مقعد خدمة، بل — وبحسب نهج الرئيس — مقعد اختبار بقاء.

والثقة لا تُمنح إلى الأبد، حتى للرئيس نفسه؛ فمن يضع المعايير… عليه أن يقبل أن يُقاس بها.
والوقت ليس في صالح أحد، فالتعديل الذي لا تُرى نتائجه خلال أشهر يتحول إلى مجرد أرشيف أسماء عابرة في سجل الحكومات.

الفرصة أمام الحكومة الآن أن تُثبت أن التعديل لم يكن خطوة شكلية، بل بداية لمسار جديد؛ مسار تُقاس فيه الثقة بالنتائج، ويُدرك فيه كل من يدخل الوزارة أن المقعد ليس حماية، بل تكليف مشروط بالأثر.

وأن جولات الميدان في المحافظات، إن لم يكن لها أثر حقيقي، فهي مجرد مصاريف تنقلات تتحملها الدولة.

ولا يمكن تجاهل الأسماء الجديدة التي دخلت الفريق الوزاري؛ شخصيات يشهد لها و ذات خبرة حقيقية في الاقتصاد والميدان، وهذا وحده ما يستحق جرعة من التفاؤل.

لكن التفاؤل لا يُعفي من المساءلة.
ومن يعيد التوازن… عليه أن يثبّته. ومن يبدأ بالمكاشفة… عليه أن يُكملها.

في هذه المرحلة، لم يعد مسموحًا أن يدخل أحد الوزارة كفرصة للقب معالي… ويخرج منها دون أثر يُحاسَب عليه.