عمون - حسمت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، برئاسة النائب الدكتور أيمن البداودة، ملف النقل الذكي الذي أثار جدلاً منذ عام 2016، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية لسنة 2025، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الأصول، بعد طرحه لاستقبال الملاحظات.

وقال البدادوة ان هذا القرار يضع حدا لأزمة استمرت تسع سنوات، بعد مسار طويل من العمل البرلماني والميداني قاده البداودة، في الدفاع عن حقوق السائقين والمستثمرين.

واضاف ان اللجنة أجرت سلسلة لقاءات مكثفة مع الجهات الحكومية والهيئات المختصة، مقدمة حلولاً عملية توازن بين مصلحة المواطن، ومقدمي الخدمة، والشركات.

وشملت التعديلات فتح باب ترخيص شركات جديدة بهدف تعزيز التنافسية في السوق وجذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع النقل الذكي، بما يتيح تنوع الخيارات أمام المواطنين ويرفع مستوى الخدمة.

كما تم اعتماد معايير دقيقة لجودة الخدمة، تتضمن تدريب السائقين، ووضع مؤشرات أداء قابلة للقياس، إلى جانب إجراء مراجعة سنوية لمستوى الخدمة كشرط أساسي لتجديد الترخيص، بما يضمن استمرارية تحسين الأداء.

ومن أبرز التعديلات كذلك، خفض الحد الأقصى لعمر المركبات المستخدمة في النقل عبر التطبيقات الذكية إلى خمس سنوات بدلًا من سبع، لمواكبة التطورات التكنولوجية السريعة وخاصة في مجال السيارات الكهربائية.

وألزمت التعديلات الشركات العاملة في القطاع بالتأمين الشامل المخصص لخدمات التطبيقات الذكية، لضمان حماية حقوق السائقين والركاب على حد سواء.

كما تم اعتماد عقود موحدة ومعتمدة من هيئة تنظيم النقل، تضمن وضوح الحقوق والواجبات لجميع الأطراف، وتحد من الخلافات القانونية مستقبلاً.

ونصت التعديلات على أن مدة الموافقة الأولية على الترخيص ستبقى 6 أشهر قابلة للتمديد 3 أشهر إضافية، مع إلزامية تفعيل الربط الإلكتروني خلال فترة الموافقة المبدئية، تحت طائلة الإلغاء في حال عدم الالتزام.

وبهذه الخطوة، يطوي النائب أيمن البداودة صفحة ملف شائك طال أمده، فاتحاً الطريق أمام مرحلة جديدة من النقل الذكي في الأردن تقوم على الجودة، الشفافية، وحماية مصالح جميع الأطراف.