آن الأوان لأن يتعدى دور الحاكم الاداري في المحافظات والأولوية والأقضية النمطية التقليدية في الأداء والتي لا تخرج على الأغلب عن الجوانب الاجتماعية والمجاملات والحد الأدنى من المتابعة والرقابة والابتعاد كثيرا من المتطلبات الأساسية التي تحتاجها مختلف المناطق ما أضعف التنمية المطلوب تحقيقها بالشكل الذي يرتقي بالخدمات المقدمة للمواطنين والحد من الفقر والبطالة.

أبناء المحافظات والوحدات الأدراية الأصغر في منأى عن المشاركة في الجهود اللازمة لاحداث التنمية اللازمة في مناطقهم لأسباب تعود بالدرجة الأولى الى عدم تحفيزهم من قبل منظومة الحكم المحلي وغياب المبادرات الفعالة والجادة للاستفادة من طاقاتهم وعمق الانتماء الوطني والرغبة في العطاء ان اتيحت لهم الفرصة.

وحتى تجربة اللامركزية لم تنجح كما يجب لدرجة أن احدى المحافظات لم يتجاوز سقف الانفاق على مشاريع البنى التحتية خلال عام واحد 800 ألف دينار من أصل 9 ملايين دينار أجمالي المخصص لها من موازنة الدولة.

ويتضح وجود جهل أو تجاهل للمهام المناطة بالحاكم الاداري لدى البعض والتي لا تقف عند حد حفظ الأمن المجتمعي ومعالجة القضايا الاجتماعية بل تشمل مسؤوليتة كل ما هو موجود داخل الاطار الجغرافي للوحدة الادارية التي يتولاها.المطلوب القيام بالأدوار التنموية والتشاركية والتواصل البناء والمثمر مع المواطنين الى جانب المهام الأخرى التي طغت على الأداء منذ عقود طويلة.

لدينا تجارب وممارسات ناجحة في بعض المحافظات والوحدات الادارية يمكن الاستفادة منها والبناء عليها لغايات التعميم وتعميق الفائدة.. ما يقوم به محافظ جرش مالك خريسات المعين حديثا يعكس الانتقال الى مرحلة فاعلة من الأداء من خلال المتابعة المستمرة والمكثفة لعمل الادارات التنفيذية داخل المحافظة وممارسة صلاحياتها وفق القانون لضمان تقديم أفضل الخدمات والرعاية للمواطنين ومعالجة الترهل والبيروقراطية وتدني الكفاءة والانتاجية.

يملك الحاكم الاداري الصلاحيات القانونية لمحاسبة أو تكريم أي مسؤول ضمن نطاق محافظته والاطلاع على خطط وبرامج العمل والتواصل مع كافة الجهات ذات العلاقة لتقديم الأفضل دائما للمواطنين.

محور التنمية أساسي في عمل الحاكم الاداري يجب تعزيزه من خلال اقتراح المشاريع الموفرة لفرص العمل وبذل الجهود اللازمة لاستقطاب المستثمرين وخاصة الأردنيين للاستفادة من المجالات الاستثمارية المتاحة في كل محافظة بالتنسيق مع وزارة الاستثمار وغيرها من الجهات الراعية والداعمة للاستثمارات.

اطلاق المبادرات المجتمعية ضرورة أيضا لادماج المواطنين في الجهود التنموية والخدمية التي تحتاجها منطقتهم وهذا ما يعمل عليه محافظ جرش من خلال التوجه لاطلاق مبادرة خاصة بالمحاظفة انظم اليها أكثر من 600 شاب وشابة من الجرشيين حتى الآن لخدمة محافظتهم بطرق مختلفة.

"الدستور"