في مطلع الشهر الجاري قامت الحكومة بإجراء تعديل وزاري شمل عددًا من الحقائب الوزارية، من بينها وزارة الشباب، وقد جاء اختيار معالي الدكتور رائد سامي العدوان لتولي هذه الحقيبة الوزارية، مع العلم أن خبرته المتراكمة في المجال السياسي والحزبي، بالإضافة إلى حضوره الفاعل في عدة مواقع وطنية ضمن هذا السياق، بالإضافة لخبرته الأمنية والتنموية في وزارة الداخلية.

ما الأسباب التي دفعت لاختيار شخصية ذات خلفية سياسية وتنموية لتولي هذه الوزارة تحديدًا؟.

هل يعكس تعيين شخصية بخلفية سياسية وتنموية توجهًا جديدًا في إدارة قطاع الشباب، أم أن الأمر يرتبط باعتبارات أخرى؟.

تستند خلفية الدكتور رائد العدوان إلى سجلٍ حافل بالإنجازات في ميادين متعددة، حيث انضوت خبرته حول عدد من المحطات المهمة، من أبرزها:

- مفوض في الهيئة المستقلة لانتخاب منذ عام 2022.
- عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، والتي أسهمت في أبرز مخرجاتها: قانوني الأحزاب والانتخاب.
- أمين عام وزارة الداخلية 2018.
- محافظ الزرقاء 2017.
- محافظ جرش 2015.
- مدير إدارة الرقابة والتفتيش في وزارة الداخلية.
- محافظ لشؤون التنمية في وزارة الداخلية.
- العمل لمدة 14 عامًا في المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا.

إن الحكومة لديها إرادة في ربط قطاع الشباب مباشرةً بملفات التحديث السياسي، وليس الاكتفاء بالأنشطة والبرامج التقليدية التي تخص الشباب.

وجود شخصية ذات خبرة سياسية وتنموية قد يشير إلى رغبة الحكومة في إعداد الشباب للمشاركة الفاعلة في الحياة العامة وربطهم بمشاريع تعود بالنفع والفائدة على الدولة والمجتمع.

ليس المبررات وحدها تتقاطع مع الدوافع؛ ربما هناك نية حقيقية وتوجه فعلي نحو تطوير هذا القطاع، لكن مع مراعاة الاعتبارات السياسية في آن واحد.

إن تعيين الدكتور رائد العدوان في هذا المنصب خطوة تعكس توجه الحكومة نحو ضخ دماء جديدة ذات طابع سياسي وفكري في وزارة تعنى بفئة الشباب، وهي الفئة الأوسع في المجتمع، علمًا أنه الدكتور لم يتجاوز الثامنة والأربعين من عمره، فيكون بذلك قريب من الشباب وأفكاره، بما يعزز من أدوارهم في بناء مستقبل الدولة، وتوسيع مشاركتهم الفاعلة في الحياة العامة والسياسية.