عمون - وجه النائب المهندس عدنان مشوقة، سؤالا نيابيا إلى الحكومة عن سبب تأخر صرف المستحقات المالية للمقاولين في مشاريع القطاع العام.

وتاليا اسئلة مشوقة:

1. ما أسباب تأخر صرف المستحقات المالية للمقاولين في مشاريع القطاع العام، رغم وجود عقود واضحة تلزم الجهات المالكة بدفعات مرحلية محددة التواريخ؟

2. لماذا لا تلتزم بعض الجهات الحكومية بصرف الدفعة الأخيرة وضمان الأداء بعد التسليم الرسمي للأعمال، وما الأساس القانوني لاشتراطات إضافية لم ترد في عقد المقاولة الموحد؟

3. ما مبررات الجهات المالكة في رفض اعتماد المقاول المنفذ واعتباره "ممولًا" رغم مباشرته العمل، وهل يعد ذلك مخالفة لعقد المقاولة الموحد الصادر عن وزارة الأشغال العامة والإسكان؟

4. ما الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للرقابة على الجهات المالكة التي تخرق بنود عقد المقاولة الموحد، وما آليات المحاسبة المتبعة؟

5. هل لدى الحكومة خطة أو توجه لتأسيس صندوق تمويلي أو تقديم ضمان حكومي لتمكين البنوك من تقديم التسهيلات المالية للمقاولين؟

6. ما السياسات المعتمدة لحماية المقاولين الصغار والمتوسطين من الإفلاس والتعثر نتيجة تأخر المستحقات وحرمانهم من التمويل البنكي؟