تلقى الأردنيون إعلان سمو ولي العهد بإعادة تفعيل خدمة العلم بارتياح لافت، وذلك باعتبارها خطوة تعيد إلى الواجهة قيمة الانضباط الوطني وتعزز الثقة بدور الشباب في خدمة وطنهم. وبالرغم على ما أبدته بعض الفئة المستهدفة من ملاحظات وتحفظات، إلا أن جوهر القرار يتجاوز التفاصيل الآنية، ليطرح سؤالاً أوسع حول الغايات والأهداف التي يفترض أن تتحقق مرحلياً واستراتيجياً.

لقد خطت الحكومة خطوات تشريعية عبر إقرار الأسباب الموجبة لتعديل القانون وإحالته إلى ديوان التشريع والرأي تمهيداً لعرضه على مجلس الأمة. لكن نجاح التجربة لا يتوقف عند إقرار النصوص القانونية، بل يتطلب رؤية واضحة ومشروعاً عملياً يضمن أن تكون خدمة العلم مدخلاً لإعادة صياغة علاقة الشباب بدولتهم، وفرصة لإبراز قدراتهم، لا مجرد التزام روتيني ينتهي بانتهاء مدته.

وتطرح هذه الخطوة جملة من التساؤلات الجوهرية التي لا بد من الإجابة عنها:

- ما هي الأهداف المركزية من إعادة الخدمة؟ هل يقتصر الأمر على التدريب والانضباط العسكري، أم يتعداه ليشمل التأهيل المهني والمعرفي؟

- هل تكفي ثلاثة أشهر لتحقيق نقلة نوعية في وعي الشباب وإعدادهم لسوق العمل ومتطلبات الحياة العامة؟

- كيف يمكن إدماج الثورة التكنولوجية والذكاء الاصطناعي في البرنامج، بحيث يكون مواكباً لعصره ويمنح الشباب أدوات المستقبل؟

- ما هو الدور المتوقع للقطاع الخاص في دعم هذه الخدمة، وهل يمكن أن يشكل حلقة وصل حقيقية مع فرص العمل والتدريب؟

- متى وكيف ستشارك المرأة في هذا المسار، وبأي صيغة تضمن التوازن بين متطلبات الخدمة ودورها المجتمعي؟

- هل أخذت الخطط في الاعتبار وجود آلاف الكفاءات الأردنية العاملة في الخارج، وما يفرضه ذلك من تحديات قانونية ولوجستية؟

- وكيف يمكن ضمان أن يشعر الشاب الأردني، بعد خدمته، أنه أكثر قدرة على الإنجاز وأعمق انتماءً لوطنه؟

وإلى جانب هذه الأبعاد، لا يمكن إغفال البعد الأمني الذي يفرض نفسه بقوة في ظل التحديات الإقليمية المحيطة بالأردن. فمنطقة تعج بالصراعات وعدم الاستقرار تجعل من خدمة العلم وسيلة لتعزيز مناعة الجبهة الداخلية، ورفع جاهزية الشباب لمواجهة أي تهديد محتمل بما يرسخ معادلة الأمن الوطني والاستقرار الاجتماعي.

إن الإجابة عن هذه التساؤلات يعد شرطاً لنجاح التجربة، فخدمة العلم إذا أحسن التخطيط لها، يمكن أن تتحول إلى رافعة حقيقية تعزز ثقة الشباب بأنفسهم وتمنح الدولة ذخراً بشرياً أكثر التزاماً وإنتاجاً. أما إذا بقيت التجربة محصورة في بعدها المرحلي فإنها ستفقد الكثير من معناها، وستتراجع إلى خانة الالتزامات الشكلية.

إن الرهان الحقيقي اليوم ليس فقط على إعادة خدمة العلم، بل على صياغتها بما يجعلها مشروعاً وطنياً جامعاً، يعزز أمن الأردن واستقراره في مواجهة التحديات الإقليمية، ويفتح أمام شباب الوطن أبواب الأمل والإنجاز.