عمون - عقد ملتقى النخبة مساء الثلاثاء، حوارًا بعنوان "أثر التوسع في العقوبات البديلة وصولًا إلى الإعدام المدني في تحقيق التوازن بين مصالح الدائن والمدين والمحافظة على مصالح الوطن الاقتصادية والاجتماعية"

وركزت الندوة على أنّ الحبس ليس الضمانة الوحيدة لتحقيق العدالة وهناك الكثير من البدائل التي تسهم بالضغط على المدين للوفاء بالتزاماته دون المساس بحريته الشخصية.


وأجابت على أسئلة عدة، أبرزها إذا ما كان الأردن بحاجة للتوسع في العقوبات البديلة، والوصول إلى الإعدام المدني، كخيار منطقي أم لا، بالإضافة إلى الإجابة عن آلية هذا الاعدام كوسيلة فعالة لتحصيل الحقوق وضمان العدالة الاجتماعية.

كما أوضحت مدى تأثيره على الاقتصاد الوطني، وهل يسهم في ايجابيات في هذا الاتجاه، أم يؤدي إلى تأثيرات سلبية على الاقتصاد الأردني، وإلى تفاقم المشاكل الاقتصادية؟


وتاليًا أبرز الآراء والمداخلات في الندوة:

*المحامي بشير الحديدي أوضح وجهة نظره تحت عنوان "حبس المدين.. والمدين المحبوس" وجاء فيها ما يلي:

الاستقرار القانوني يشعر المستثمر والمواطن والانسان بالطمانينه وحسن التخطيط لمسقبله، ونحن في وطن لا يوجد به استقرار قانوني فكل يوم تعدل القوانين والأنظمة وهذا يسبب تخبطا باتخاذ القرار ويوثر سلبا على الاقتصاد الوطني ان وجد ولذلك يجب منح قاضي التنفيذ سلطة قانونية للبحث في كل قضية والتحري عنها واتخاذ الإجراء القانوني المناسب بما يضمن حق الدائن والمدين.

ان اصل العلاقة بين الدائن والمدين في التعاملات المالية هو الثقة بينهما ثم الثقة المطلقة بالنظام القانوني وعندما نفقد الثقة بالنظام القانوني نفقد الثقةظ بأنفسنا فتتحول العلاقة إلى علاقة ثأرية وليست علاقة استيفاء الحق.

اعتقد جازما ان الحل الامثل لهذه القضية ان يختار المتعاقدون ما يضمن لهما حقوقهما مثل الرهن العقاري أو رهن المركبات بحيث يشمل ما تملكه الزوجة والاولاد اي بمعنى (دفتر العائلة )

كذلك يجب على المتعاقدين طلب المشورة القانونية المكتوبة لضمان حسن سير العملية التعاقدية ليعرف كل فريق حقوقه و واجباته.

الاعدام المدني لفظ لقيط للبيئة الاستثمارية والمجتمعية، فإذا خنقت المدين فكيف سيدفع ما بذمته، والبديل هو تشغيل المدين لتحصيل مبلغ الدين وليس الثأر منه وفي حال كان يملك مصدر دخل فالقضية أقرب إلى الحل.

يجب الاخذ بعين الاعتبار أنّ (بعض الدائنيين) هم من فئة المرابين وقد استوفى حقه ويبحث عن المزيد وان غالبية المبلغ المطالب به فائدة والفائدة القانون اغفلها نصرًا للبنوك والمرابين.

... لك الله يا وطني...






*السيد حاتم مسامرة كانت مداخلته من تجربته في كندا كما يلي:

إن مراكز تصنيف الجدارة الإئتمانية Consumer Credit Reporting مثل equifax معمول بها في الغرب للأشخاص، وتستخدم في فحص ملاءة الشخص المالية للعديد من الأسباب ، منها على سبيل المثال لا الحصر، وجود سوابق إصدار شيك بدون رصيد أو عدم سداد الإلتزامات المالية على أنوعها. وتعتبر أخطر وأفضل الأدوات عند التعامل مع شخص للمرة الأولى، أو عند التعامل بمبالغ كبيرة بحيث تبقى أية مخالفة في تقرير الشخص ل ٥ سنوات قادمة، تؤثر بشكل كبير على تعاملاته المالية بشكل كبير.

تستخدم البنوك وشركات التسهيلات المالية عادة Credit Report تقرير الإئتمان التفصيلي قبل الدخول في أي معاملات مالية، حتى يتحققوا من ماضي الشخص المالي، وإن وجدت أية مخالفات مالية، كإصدار شيكات بدون رصيد، أو عدم تسديد مستحقات مالية كالأقساط وغيرها.

وبناءا على ذلك، قد يقرر البنك أو الجهة المانحة، منح الشخص التسهيلات المالية من عدمه

الأسلوب الآخر المتبع لتحصيل الذمم المالية، هي شركات تحصيل الأموال المدينة

Debt Collection Agency
ومهمتها تحصيل الأموال المدينة مقابل رسم محدد بنسبة، يدفع فقط بعد تحصيل الأموال ، ويلجأ الدائن عادة لإحدى هذه الشركات في حالة تعثر تحصيل الدين.

هذه بعض الأدوات المستخدمة، ولكن ذلك لا يمنع من اللجوء للقضاء وحبس المدين اذا تأكد توافر سوء النية لدى صاحب الدين.






*العميد المتقاعد الدكتور عديل الشرمان كانت مداخلته كما يلي:


الاخوة الأكارم في هذا الملتقى الفكري الموضوع المطروح للنقاش موضوع تتعدد فيه وجهات النظر وتختلف وتتصارع، فبين مؤيد ومعارض ومتحفظ، والبعض ممن يؤيد ويعارض ينظرون لبدائل العقوبات السالبة للحرية من زاوية المصالح الفردية، في حين ينظر البعض الآخر للموضوع من زاوية أخرى أهم وأعم وأشمل تتعلق بانعكاساته الايجابية والسلبية على الأمن الوطني والمجتمعي، وعلى الاقتصاد الوطني.

بداية يجب أن نفرق بين بدائل العقوبات السالبة للحرية، والإعدام المدني: العقوبات البديلة تُستخدم بدلاً من عقوبة السجن، مثل الخدمة المجتمعية أو المراقبة الإلكترونية، وحظر ارتياد أماكن محددة والإقامة الجبرية، والبرامج العلاجية للمدمنين، وتهدف لإصلاح المحكوم عليه وتحقيق منافع للمجتمع، أما "الإعدام المدني فيشتمل على عقوبات أشد وتسلب المحكوم عليه حقوقه المدنية إلى حد كبير، مثل، مثل منع السفر أو الحرمان من العمل.. الخ.

التعديلات التي طرأت على قانون العقوبات بهذا الخصوص لم يمض على سريان مفعولها سوى أشهر، لذلك من المبكر الحكم على مدى نجاعتها والوقوف على آثارها.

لذا أرى أن هذا الشكل من العقوبات يجب أن يكون خاضعا للتقييم والمراجعة بعد فترة من سريان هذه العقوبات وفق ما نصت عليها التعديلات القانونية، ليصار بعدها إلى التوسع في نوعها وعددها وأشكالها، أو العودة عن بعضها في حال خلصت نتائج التقييم لذلك، وفي كل الأحوال فإن التوسع في هذا النوع من العقوبات يجب أن يكون متدرجا، مع ضرورة الاطلاع على تجارب الدول التي قطعت شوطا في هذا المجال.






*اللواء المتقاع كمال الملكاوي كانت مداخلته حول "معالجة قضية الديون بما يحقق التوازن بين حق الدائن ومساعدة المدين" كما يلي:


بداية التعامل مع الديون يبقى قائم على الرحمة والعدالة الاجتماعية، وبذات الوقت هي حقوق لا تسقط إلا بالسداد أو المسامحة عن طيب خاطر، ومن الأسس والمبادئ التي تشكل أساسًا لنظام مالي اجتماعي عادل للتعامل مع الديون بشكل متوازن، وهي ليست دعوة لنزع المروءة بين الناس وإنما استراتيجيات للتعامل معها:

قال تعالى: "وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ" (البقرة: 280). هذه الآية تتجاوز النصيحة إلى أمر إلهي للدائن بأن ينظر إلى المعسر ويؤجله، بل ويشجعه على التصدق عليه وإسقاط الدين عنه.

وحذّر رسول الله صلى الله عليه وسلم المدين القادر على السداد من المماطلة والتأخير دون سبب، كونه ظلمًا للدائن وقال: "مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ"، أي المماطلة بالسداد.

هناك تجارب دولية ناجحة أهمها:

1- النظام الأمريكي: من خلال "قانون الإفلاس" بحيث يسمح للمدين بإعادة هيكلة ديونه تحت حماية القانون أو تصفية أصوله، والتركيز على إعادة التأهيل من خلال منح الفرصة بدلاً من العقوبة لكنه قد يشكّل تحدّياً في تعقيد الإجراءات القانونية.

2- النظام البريطاني: من خلال "أمر تخفيف الديون" الصغيرة DRO) Debt Relief Order) وهو حل للتعامل مع الديون الشخصية التي لا يمكن سدادها، بالتقديم لمستشار ديون معتمد، يستمر أمر تخفيف الديون عادة لمدة 12 شهرًا، بالإضافة إلى خطط السداد الرسمية من خلال تنسيق بين المدين والدائنين تحت إشراف الجهات الرسمية، وهذا يحمي المدين من الإفلاس لكنه يفرض شروطاً دقيقة.

3- التجربة الماليزية: من خلال "البرنامج الوطني لإدارة الديون" بتقديم استشارات مجانية وإدارة الديون للمدينين المعوزين، والحلول التشاركية من المؤسسات الدينية والمجتمع المدني في إيجاد حلول عادلة.

4- التجربة الكندية: "برامج التسديد الطوعي" بتوفير خطط سداد مرنة للمدين بواسطة مكاتب متخصصة.

من خلال الجمع بين هذه العناصر، يمكن تطوير نظام متوازن يتناسب مع الظروف المحلية، وكما يلي:

-اعتماد بدائل قانونية للسجن من خلال الوسطاء بالتسوية والتقسيط بإنشاء أطر قانونية تلزم المدين والدائن بالتفاوض على خطط سداد مرنة ويمكن الاستنارة بها قبل الاستدانة، وتشجيع حلول خارج إطار القضاء وإزالة مخاوف عقوبة السجن وتبعاتها.

-استحداث إطار مؤسسي وقانوني بتعزيز الشفافية من خلال تحسين أنظمة التسجيل والمراقبة بضمانة كفلاء ثقاة.
-الحماية الاجتماعية للمدينين المعوّزين من خلال شبكات الأمان الاجتماعي بتوفير دعم مالي مؤقت للمدينين الذين يواجهون ظروفاً قاهرة.

-الوعي المجتمعي وتمكين القضاء والأطراف المعنية بإنشاء محاكم متخصصة في النزاعات المالية تعمل على تقييم كل حالة على حدة، وزيادة الوعي القانوني بحقوق وواجبات المدين والدائن.




*اللواء المتقاعد الدكتور محمد المناصير كانت مداخلته كما يلي:

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم..

"وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم"

لعلّي عند هذه الآية أجد عمقاً كبيرا في مراعاة حالة المدين سيما المُعسر وغير القادر على سداد دينه…

ما اعرفه انّ مفهوم الإعدام المدني هو اجبار المدين على تسديد ديونه دون الحبس من خلال حرمانه من كثير من الأمور ذكرها اخواني أعلاه والمتفحص بها يجد انها تستحق ان يطلق عليها إعداماً مدنياً

اظنّ ان ذلك كافيا لان يقوم الشخص بتسديد ديونه وهذا القانون برأيي يحقق العدالة بحيث يلزم المدين لتسديد التزاماته بكرامة والدائن في الحصول على دينه… اظن ذلك نقلة نوعية في القانون الأردني ويتعاطى مع كرامة الانسان..

اظنّ ان المُعسر لا يكلّف فالتكليف رهن الاستطاعة ورسولنا عليه الصلاة والسلام يقول او كما قال:

( مَن أَنْظَر مُعسراً فقد أظلّه الله يوم القيامة تحت ظلّ عرشه )..

ما اود إضافته هو أنه عند التعاقد في الديون يجب على الطرفين أن يأخذا بحسبانهما ان المدين قد يُعسر فإذا ما أخذ الدائن بذلك فإن عليه الالتزام ب ( نظرةٌ إلى ميسرة) عند الضرورة مع الفرق بين المدين المعسر والمدين القادر.






*السيد علي القطاونة والذي شارك من مدريد بناء على تجربته كانت مداخلته كما يلي:

التوسع في العقوبات على المدينين المعسرين شركات كانت أم أفراد (عدى من امتهنوا عدم السداد ديدن حياة " احتيال") له أثر سلبي على دورة الاقتصاد و على تراجع الاستثمار الداخلي منه و الخارجي يضعف الثقة في الاقتصاد و كذلك له أثر سلبي على الاستقرار الاجتماعي و الاقتصادي في ان واحد و تتباطأ عجلة الإنتاج و البيع و الشراء وهذا يدفع ببعض الشركات الى التعثر في سداد ديونها و تزداد المشكله عندما يشار لهذه الشركات باللون الاحمر في منطق الاقتصاد و تخسر امكانيه التمويل المصرفي او الاقتراض المؤسسي او الشخصي و هذا يدفع الى تباطؤ الإنتاج،حتى الإفلاس و التصفيه اخيرا و الحجز على ممتلكاتها و فقدان الدوله لإحدى مصادر الإنتاج و الاقتصاد فيها ....الخ

و لا يقف الأمر عند افلاس شركه و انتهى الأمر بل يتعداه إلى الاستغناء عن العاملين فيها و افتقار عائلات كانت تعتمد على دخل العاملين في مثل هذه الشركات ز في حال تزايد الظاهره يبدأ الانكماش المالي و ضعف التمويل المصرفي و ارتفاع نسبة الفوائد و ارتفاع البطالة أو ما يؤدي ذلك من خلال في تركيبه المجتمع و لهذا أثر مباشر و غير مباشر على استقرار السوق و الثقه المحليه و الاستثمارات المحليه و التقييم المالي للدولة...

في بعض هذه الحالات بعد دراستها يمكن عمل هيكلة الدين و إعطاء فرصة للمدين ليحاول إنقاذ ما يمكن و لو بتقليص الخدمات و العمالة و البحث عن أسواق اخرى قبل الحكم عليه بالافلاس، أما ان كانت من الشركات الصغيرة او العائلية فيمكن دعمها بقروض طويله الأجل و فوائد متدنية اضافة لدعم حكومي و تخفيض ضرائب.

مهم ان نعلم أن المشكلة ليست في التعثر بحد ذاته، بل في عدم وجود خطط و حلول واقعية قبل و خلال التعثر.

 

 

*السيد محمود الملكاوي كانت مداخلته كما يلي:

" الإعدام المدني " هو مصطلح يُشير إلى حزمة من القيود المالية والإدارية التي تُفرض على المَدين الذي يتخلَّف عن سداد ديونه ، كبديل لحبس المدين الذي تم إلغاؤُه في القضايا المدنية بموجب تعديلات قانون التنفيذ.

بعد تعديل قانون التنفيذ ، تم إلغاء حبس المدين في الديون التعاقدية ، باستثناء بعض الحالات كعقود العمل والإيجار.
- هناك قلق من أنَّ إلغاء الحبس دون بديل فعّال قد يؤدي إلى انخفاض الثقة في التعاملات المالية ، مما يؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني.

لا بد من الإشارة إلى أنّ الدائن يجب أنْ يحفظ حقوقه بنفسه قبل أن يُقدم على إبرام العَقد مع المَدين وأنْ لا يُرهق أجهزة الدولة بتحصيل تلك الحقوق.

معظم دول العالم والقوانين فيها لم يعد حبس المدين فيها أمراً مُطبَّقاً.

هناك عائق دستوري لتطبيق الحرمان المدني ، لكونه يحتاج الى تعديل دستوري ، فالحقوق الدستورية لا تُمَس بموجب الدستور !.

مع البدء بتطبيق التعديلات الجديدة على قانون التنفيذ لعام 2022 ، التي تنص على إلغاء حبس المدين في الديون التعاقدية اعتبارًا من الأول من حزيران الماضي ، ارتفعت الأصوات القانونية في المملكة مُطالبةً بتطبيق " الإعدام المدني" مثل : منع تجديد أو إصدار رخص القيادة وجوازات السفر ، حظر السفر خارج البلاد ، منع فتح أو استخدام الحسابات البنكية ، حظر إصدار دفاتر الشيكات ، الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة ، الحظر على استقبال الحوالات المالية من الداخل أو الخارج ، منع تأسيس الشركات أو تلقي المعاملات عبر الخدمات الإلكترونية الحكومية ، كبديل لحماية حقوق الدائنين ، على غرار ما يُطبق في دول عربية وخليجية.

يرى الدائنون أنَّ إلغاء الحبس يُضعف قدرتهم على استرداد حقوقهم ، خاصة في ظل غياب آليات رادعة بديلة.

من المتوقع أن نشهد مطالبات بتعديلات إضافية على القانون لتعزيز أدوات " الإعدام المدني"، الذي يُعَدُّ أقل ضررًا من الحبس وأكثر فعالية في الضغط على المدين.

*المحامي أمجد خريسات كانت مداخلته كما يلي:

أثر التوسع في العقوبات البديلة وصولاً إلى الإعدام المدني في تحقيق التوازن بين مصالح الدائن والمدين والمحافظة على مصالح الوطن الاقتصادية والاجتماعية))

هنا لابد من التفريق ما بين حبس المدين وما بين العقوبات البديلة حبس المدين يكون في القضايا الحقوقية او المالية التي تكون ما بين الافراد اما العقوبات البديله في تتعلق بالقضايا ذات الطابع الجزائي اي الحق العام.

برأيي ان الحبس في هذه الايام نتيجة بعد الناس عن الدين ومخافة الله هو الضمانة الوحيدة لتحصيل حقوق الناس من الناس اما الإعدام المدني يشكل تطورا في فلسفة العقوبة الا انه غير مطبق لغاية الان في الاردن اما في بعض الدول فإنه مطبق وله جدوى كبيرة

ان الغاء حبس المدين سيؤثر سلبا على الاقتصاد الاردني بشكل عام اذ ان حبس المدين كان فيه نوع من الضمان لتحصيل حقوق الناس والتجار والبنوك اما في ظل الغاء حبس المدين فإن التاجر او البنك اصبح يطلب ضمانات كبيرة جدا حتى يتمكن من التعامل مع الافراد او اصغار التجار وهم لاشك فئة كبيرة جدا وتؤثر في العجلة الاقتصادية وتتسبب بدورانها بالاتجاه الصحيح وفي حال عدم وجود الامان في التحصيل فإن هذه العجلة يكون دورانها بطيء جدا اجدا
ان التعديلات الاخيره على قانون التنفيذ وقانون العقوبات فيما يتعلق بالشيكات ادت الى توقف الكثير من الناس عن الوفاء بالالتزاماتهم تجاه الاخرين لعدم وجود رادع الحبس مما اثر سلبا وبشكل كبير على الحركة التجاريه بين افراد المجتمع





*السيد جميل خالد القماز كانت مداخلته تحت عنوان "الاعدام المدني" كما يلي:

بداية يجب ان نعرف ما هو الاعدام المدني لكي تتضح حسناته من سيئاته، هي عقوبة قانونية تقع على شخص نتيجة ارتكابه جرم ما يحدد بقانون يؤدي لحرمان الفرد من حقوقه الاساسية.

ومثال ذلك حرمانه من الهوية الشخصية او جواز السفر او الانتخاب والترشح او اصدار دفتر شيكات او رخصة قيادة وكثيرة هي الامثلة والصور التي قد يشملها الاعدام المدني.

وهذه العقوبة هي مقترح بديل لحبس المدين تلوح في الافق شيئا فشيئا، ويبدو انها اصبحت قاب قوسين او أدنى من التطبيق على ارض الواقع.

فحبس المدين في السابق كان يلحق الضرر بالمدين ومن حوله من اسرة (ابناء وزوجة ووالدين واخوة واخوات)

فقد يكون المدين هو المعيل الوحيد لتلك الاسرة وبحبسه تجر العقوبة الى الغير وتكون اكثر قساوة كلما طالت مدة الحبس.

ومن هنا اصبح البحث عن بديل امر واجب وحتمي، لاحداث توازن يتحقق من خلاله الهدف بالحفاظ على حقوق الغير من خلال وجود رادع يكون اكثر وقعا من عقوبة الحبس وفي نفس الوقت يبقى المدين يعمل ويستمر بعمله لاستمرار اعالته للغير دون توقف.

هذه العقوبة المقترحة والتي كانت من ضمن الاقتراحات التي تم طرحها امام وزير العدل في اجتماعنا معه كملتقى النخبة.

ويبدو انه حان الوقت لتكون البديل مع وقف حبس المدين البعض يعارض هذه العقوبة ويعتبرها قاسية بحق الفرد وتتركه جسدا بلا روح،وقد تخلق فردا خطيرا على المجتمع تجعله مجرما ناقما بسبب ما وصل اليه من حال،
وخوف البعض هو التوسع باستخدام هذه العقوبة وتطبيقها على كثير من الجرائم، لتتجاوز قضايا المدين،ويخلق منها مدخلا قمعيا ضد الافراد لتطويعهم في كثير من الحالات.

ومن هنا فإنّ تطبيق هذه العقوبة كبديل لحبس المدين هي عقوبة جيدة على ان لا يتم التوسع بها، وان يكون الحرمان بحدوده الدنيا وبشكل تصاعدي كلما تكرر الجرم.

وشخصيا اؤيد تطبيق هذه العقوبة (مع عدم التوسع في استخدامها على جرائم اخرى)،وحصرها في القضايا المالية فقط لعدة اسباب هي:

أولًا: الحد من اكتظاظ السجون.

ثانيا: عقوبة بديلة لوقف حبس المدين، للحفاظ على حقوق الغير ومحاولة ارجاع تلك الحقوق من خلال هذه العقوبة،


ثالثُا: حتى لا يفقد المدين عمله الذي يعتاش واسرته منه واظن ان نتائجه ستكون على المدى البعيد افضل بكثير من عقوبة حبس المدين.






*الاستاذة منى الفاعوري كانت مداخلتها كما يلي:

بالنسبة لموضوع قوانين العقوبات المدني لبدائل حبس المدين في الاردن كان محور نقاش وحوار نيابي في مجلس النواب تم تناول الابعاد القانونية والتشريع لهذا الموضوع وتأثيره على المجتمع وأن قانون عقوبة الاعدام الممثلة بالشنق حسب الماده 17 من قانون العقوبات ينطبق فقط على جرائم محددة كالقتل العمد وجرائم الإرهاب مع مصادقة تنفيذها من الملك ومحكمة التمييز ويمكن أن يستبدل الإعدام بالسجن المؤبد أو بقرار العفو العام أو استئناف الحكم بطلب التخفيف من العقوبة ومثل هذا الإجراء لا ينطبق على قضايا الدائن والمدين لذلك صدر قانون الحجز على الاموال بالممتلكات والمنع من السفر والتأهيل الاجتماعي أو المراقبة الالكترونية عن طريق استخدام اسوارة المعصم بالإضافة إلى عمل تسوية مالية بين الدائن والمدين ودعوتهما لجلسة حكم للنظر في التسويه ومن ثم تحقيق توازن بين حقوق الدائن وضمانات اجتماعية المدين مع مراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة بقبول عرض التسوية المالية حسب المنصوص عليه بالقانون على مراحل يدفعها الدائن إذا كان الدين شيكات أو كمبيالات أو قرض ولا يجوز حبس المدين بسبب عدم قدرته على ألوف بالدين أو لوجود اطفال تحت سن معينة او اذا كان الدين يقل عن المبلغ المحدد قانونا.

وبناءً على ما سبق من قانون العقوبات في مثل هذه المشكلات وفي هذه الظروف الصعبة التي دفعت الناس للدين أو الاقتراض وانتهت الأمور إلى عجز المدين عن الدفع أو الالتزام بالسداد إضافة إلى تولد مشكلات ومشاجرات بين الأقارب والأصدقاء وحبس المدين لن يحل مشكلة السداد لذلك أما المسامحة في الدين أو الصبر على المدين لحين الفرج القريب من رب كريم داعين الله العلي القدير الرحمن الرحيم ان نرحم بعضنا البعض ولو فكرنا في حل جذري للموضوع بعمل صندوق تكافل اجتماعي من أموال أصحاب الذوات والنفوذ وليكون مصدر عون ودعم لمن يلزمه المال في مواجهة ظروفه الصعبة كما ورد في كتابه الكريم بقول الله تعالى "وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم".صدق الله العظيم.

وتشمل هذه الاية من يعاني ضنك الحياة والعيش الصعب المرير كما هو المسكين والسائل الفقير الا إذا كان عدم دفع المدين تمرد مع أنه مقتدر فيحق عليه عقوبة السجن والحجز على ممتلكاته ايضا لانه كما قيل من امن العقاب اساء الأدب والله ولي التوفيق ان شاء الله.

 

*السيد حسام مضاعين تطرق للأمر كبائع خدمات ومشترٍ وكانت مداخلته كما يلي:

في البداية، لا ينبغي أن نفترض أن كل مدين أصدر شيك بدون رصيد هو محتال أو ينوي التهرب من السداد فالتعامل بالشيكات الآجلة في الاردن يُعد امرا شائعا ومتعارفا عليه بين التجار، وغالبا ما يدرك الطرفان ان الشيكات الصادرة لا يقابلها رصيد فعلي لحظة إصدارها فالتاجر الذي يصدر شيكا مؤجلا يعلم مسبقا أنه لا يملك رصيدا كافيا، كما أن المستفيد من الشيك يدرك ذلك أيضا، وإلا لما قبل بشيك مؤجل الدفع.

ما يحدث عمليا هو أن التاجر يعول على نشاطه التجاري واستمراريته وقدرته على توفير الرصيد في موعد الاستحقاق.

إلا أن الرياح في الغالب لا تأتي كما تشتهي السفن، فالظروف الاقتصادية غير المستقرة، وضبابية الرؤية المستقبلية، والقرارات الحكومية المفاجئة، كلها عوامل قد تقلب معادلة التجارة رأسا على عقب. فقد تتعثر حركة السوق، أو ترتفع الأسعار، أو تتغير التشريعات، أو تتأخر الحكومة في سداد مستحقات التجار، مما يؤدي إلى عجز التاجر عن الوفاء بالتزاماته في الموعد المحدد.

وعندما يحين وقت تحصيل الشيكات الآجلة، يجد المدين نفسه في مواجهة مباشرة مع الواقع، دون رصيد كاف، فيتعثر هو والدائن معا، وتفشل محاولات "تلبيس الطواقي" المعروفة بين التجار، لتصل الأمور في النهاية إلى ساحات القضاء.

وإذا صدر حكم قضائي بحبس المدين، فإن المشكلة تتفاقم أكثر إذ كيف لمن عجز عن السداد حين كان حرا طليقا أن يتمكن من السداد وهو سجين خلف القضبان، وقد فقد القدرة على العمل أو إدارة تجارته التي ستنهار بغيابه؟

أورد هذه الحكاية وأنا على يقين بأنها تعكس واقع حال كثير من المتعثرين، الذين تعود أسباب تعثرهم في الغالب إلى ظروف خارجة عن إرادتهم. ومن هنا، أرى أن العقوبات، سواء كانت بالحبس أو عبر الاجراءات المدنية، يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الأسباب التي ادت إلى تعثر المدين، لا أن تطبّق بشكل آلي دون مراعاة السياق.

وفي كثير من الحالات، ينبغي على الحكومة أن تتحمل جزءا من المسؤولية الأخلاقية، خاصة إذا كانت قراراتها أو تاخرها في دفع المستحقات من الاسباب التي ساهمت في تعثر المدين.

من ناحية أخرى، فان التوجه نحو العقوبات المدنية، وصولا إلى ما يعرف بالاعدام المدني، يعد خطوة في الاتجاه الصحيح، شريطة ألا يحد من قدرة المدين على مزاولة اعماله، وذلك لمساعدته في سداد ديونه. فبعض القيود التي قد تفرض، مثل منع استقبال الحوالات المالية، أو حظر التعاملات المصرفية، أو عدم القدرة على فتح حسابات بنكية، قد تؤدي إلى تأزيم الموقف بدلا من حله.

لذلك، يجب أن تطبق العقوبات المدنية وفقا لطبيعة كل حالة على حدة، بحيث يكون الهدف منها الوصول إلى حلول للنزاعات المالية تحت إشراف ورعاية الدولة، بما يضمن تحقيق العدالة ومساعدة المدين على تسديد ديونه، بدلا من التركيز على العقوبة كغاية بحد ذاتها.






*الكاتب مهنا نافع اختصر مداخلته كما يلي:

إن تطبيق البدائل للعقوبات السالبة للحرية يعتبر تطورا إيجابيا ونحن مع التوسع بتطبيق هذه البدائل ولكن في المجالات التي تناسب الفلسفة والمفهوم العام لها والذي يدركه تماما المشرع، ولكن عندما يتعلق الأمر بعدم حبس المدين فلا بد من إيجاد البدائل الفاعلة التي تضمن الحث على سعيه لوفاء دينه، وهنا أجد الإعدام المدني سيكون عائقا لهذا السعي وسيبتر رأي كل من وقف مع هذا القانون والذي كان المحور الرئيس لتأييدهم له أن الحبس سيعمل على عدم قدرة المدين على الالتحاق بأي عمل، لذلك أجد أنه لا بد من إيجاد وسيلة أخرى تضمن استمرار المدين بعمله وبنفس الوقت السعي وبكل جهد لسداد دينه والتي اقترح أن تكون الإقامة بمراكز الإصلاح إما بعطلة نهاية الأسبوع أو بنظام متقطع كمبيت، وبالطبع سيكون للمشرع التوسع بطريقة تطبيق هذا الاقتراح إن وجد أن هناك جدوى فاعلة لتطبيقه.






*الدكتور منصور المعايطة أدلى بمداخلته تحت عنوان العقوبات البديلة والعدالة الجنائية:

1. العقوبة في الاصل هي جزاء يتم اقراره في القانون ويتم ايقاعه من قبل القضاء على الشخص الذي ثبتت مسؤوليته عن فعل يعد جريمة بموجب القانون ،وهذا الجزاء يصيب الشخص المسؤل عن الفعل في شخصه او اعتباره او ماله.

والهدف الاساس من العقوبة هو تحقيق العدالة الجزائية والتي تقتضي ان يعاقب مرتكب الجريمة على فعل ارتكابه الجريمة. كما ان الغرض من تطبيق العقوبة هو تحقيق الردع سواء كان ردعا عاما او ردعا خاصا كما ان للعروسة وتطبيقها اهداف اخري تتعلق بالاصلاح والتأهيل وحفظ الحقوق وسلام المجتمع.

2. كما عرفت العقوبات البديلة بأنها استبدال العقوبات السالبة للحرية بعقوبات غير سالبة للحرية . وتجدر الإشارة ايضا الى ان العقوبات البديلة ليست عقوبات تكميلية . فالعقوبات البديلة يتم الحكم بها كبديل للعقوبات الأصلية في الجريمة . ويقوم مبدأ العقوبات البديلة على ان يقوم الشخص بتنفيذ عقوبة او عمل او خدمة اجتماعية بدل توقيفه في السجن اذا قرر القاضي ذلك وشريطة موافقة الشخص نفسه على تلك العقوبات.

3. لقد برر موضوع العقوبات البديلة بعدة اسباب وأهداف منها ان هذه العقوبات تعالج مشكلة الاكتضاظ في مراكز الاصلاح والتأهيل، كما انها تخفف من الاعباء المالية التي تتحملها الدولة في إدارة شؤن السجون والمساجين ،كما ان من شان تلك العقوبات المحافظة على مصدر رزق الأشخاص المحكوم عليهم اذا انه في اغلب الاحيان تؤدي العقوبة الجزائية السالبة للحرية الى انقطاع مصادر رزق هولا الأشخاص مما يؤدي في حالات كثيرة الى مشاكل اجتماعية ومعيشية اكبر وهي تفكك الأسرة المرتبطة بالشخص المحكوم بالاضافة الى مشاكل اجتماعية اخرى قد تنعكس على المحيطين فيه والمجتمع ايضا.

4. لا شك يوجد تباين واختلاف في الرأي حول العقوبات البديلة وسبب ذلك تباين الانظمة القانونية بين الدول والاختلافات المجتمعية وايضا كون تلك العقوبات البديلة موضوعا حديثا في الدول العربية والمجتمعات العربية مقارنة مع دول اخري عرفت نظام العقوبات البديلة وطبقته منذو فترات ليست قصيرة . كما ان الثبات والاستقرار في القوانين وخاصة قانون العقوبات هو جزء اساسي من تحقيق العدالة الجزائية في الدول والمجتمعات وركن من أركان الطمانينة لدى المجتمع في نيل المجرم جزاءه عن فعل ارتكابه الجريمة وضمانه لأصحاب الحقوق في نيل حقوقهم القانونية.


5. على الرغم من ان موضوع العقوبات البديلة يعتبره البعض خطوة فارقة في مسار إصلاح العدالة الجزائية، الا انه على أرض الواقع هناك العديد من التحديات الموضوعية والعملية متعددة الأبعاد والتي يجب على المشرع ان ياخذها بالجدية والشفافية في موضوع العقوبات البديلة منها التعديلات الكثيرة في السنوات الاخيرة والتي أدخلت على كثير من القوانين وخاصة قانون العقوبات والذي صدر منذ عام ١٩٦٠.

ومنها ايضا الحفاظ على قاعدة التوازن بين الردع القانوني وحماية المجتمع من جهة وبين العقوبات البديلة من جهة اخري .وهناك ايضا تحديات مرتبطة باستثناءات واسعة تهم او تخص جرائم بعينها، وتحديات مرتبطة بمبدأ عدم التميز والمساواة في موضوع العقوبات البديلة باعتبارهما مطلقين اساسيين لأي مقاربة قانونية . وهناك ايضا تحدي اخر لا يقل اهمية او خطورة عن بقية التحديات يتمثل في التخوف من الانتقائية في تطبيق العقوبات البديلة بفعل الاجتهادات القضائية او بفعل ضغوط اجتماعية او سياسية مما قد يخلق شعورا بانعدام المساواة أمام القانون ويمس بمصداقية التجربة.

6. واخيرا من لابد من دراسة العقوبات البديلة ظراسة حقيقية معمقة للوقوف على التجربة والتطبيق من حيث ايجابياتها وسلبياتها خصوصا بعد تطبيقها على أرض الواقع وبيان فيما اذا حققت هذه العقوبات البديلة الاهداف المنشودة منها وخاصة في جوانب الردع والإصلاح والتأهيل حتى لا نصل مع كثيرة التعديلات والتجارب ولتساعها الى تفريغ قانون العقوبات من مضمونه الأصلي واهدافة في حماية الأفراد والحقوق والمجتمع وتحقيق العدالة الجزائية من خلال معاقبة المجرم وحماية المجتمع والوطن.






*الدكتور خالد الجايح تحدث من خلال استعراض القانون السابق والحالي كما يلي:

أظن أنه كان من الضروري تعديل القانون السابق، وعادة عندما تحدث اي تغيير يكون فيه عامل الرفض والصدمة في البداية عند الغالبية الذين يخصهم التغيير، ولكن برأيي ان التطبيق هو الكفيل الوحيد لمعرفة الفوارق الايجابية والسلبية فيما كان وما سيكون.

حبس المدين كما كان في السابق لم يخلو ( يخل) من عيوب وأضرار كثيرة شملت الطرفين؛ الدائن والمدين.

أول هذه المضار كانت استهانة الدائن( التاجر) بإقراض المدين مبالغ ضخمة تفوق قدرة المدين على السداد بضمانة حبس المدين، وهنا وقع العديد بل وأفلسوا، ولم ينفعهم حبس المدين.

بوجود الحبس جعل التجار الكبار لا يضعون سقفا لاقراض المقابل، فتورطوا خاصة مع المولات التي افلست وهرب أصحابها.

هناك عدد من التجار الصغار لا يهمهم اصلا الحبس بل يطلبه حتى يتوقف الدائن عن مطالبته.

بوجود الحبس، تهاون الكثيرون بالتقصي عن المدين قبل التورط معه.

ثانيا: هناك حقا العديد من حالات الذي ظلمه الحبس، فأعاقه عن السداد بل وأعاقه عن العودة للعمل فقد شطبه الحبس، مع انه ليس نصابا ولا منكرا للدين ويسدد ضمن المتاح والممكن.

من ذلك كله أرى أنه حتى في عملية الإعدام المدني يجب او سنجد أنه يجب تخفيف بعض المواد او شطبها،
ذلك أن الإعدام قد يعني أحيانا عدم قدرة المدين من ممارسة عمله بشكل يسمح له بالتطور لاداء ديونه.

في النهاية، فإن الإسلام وضع قوانين واضحة للدين؛ ومنها الكتابة والشهود ، ووجود الشهود مع انه قد يراه البعض شكليا الا انه يضع المدين في وضع محرج جدا يجعله يبذل قصارى جهده للسداد حتى يتجنب الفضيحة.

والأمر الآخر الآية التي تضع ٣ مراحل في علاقة الدائن والمدين:
[(رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (279) وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (280)]- سورة البقرة.

*السيد ابراهيم ابو حويلة اختتم الحوار بمداخلته تحت عنوان"جدلية الدائن والمدين" كما يلي:

بين القدرة على اتخاذ القرار والتسويف القاتل، في تلك اللحظة التي تملك فيها تصويب امر ما ولا تقم بتصويبه، عندها تتضاعف المخاطرالمرتبطة به، وقد تؤدي الى كارثة، ما بدأ بحبس المدين، استغله بعض ضعاف النفوس والذين هم في حقيقة اقرب إلى تلك الصورة النمطية من المرابى الذي لا مانع لديه من أن يـأكل من لحم ضحيته، فكيف يصبح جاهز هاتف اضعاف مضاعفة وكمبيالات بلا عدد ولا قيد، وكيف يصبح التقسيط او تلك المؤسسات المالية المنتشرة التي تعطي قروض بلا ضمانات ولا قدرة على السداد ولا بحث عن ملاءة مالية، تصبح مبالغها اضعافا مضاعفة، وهكذا علقنا في قضايا الغارمين والغارمات.

للخروج من الحل عطلنا الإقتصاد، المؤسسات الخاصة التي تمارس عملها بحس ومسؤولية وطنية واجتماعية، والتي لا تلجأ إلى القضاء إلا في حالات نادرة، لانها مارست عملها بمهنية، اصبحت اليوم عرضة لفئة من المجتمع تبحث عن الثغرات، وتسعى لإستغلال الأخر، ولا تفكر في الوطن من حيث العجلة الإقتصادية والإستثمار وترك باب التأجير مفتوح، و مصانع وتجار وبنوك وقروض وسكن، هنا حلقة كاملة توقفها يهدد الإقتصاد الوطني، ويغلق مشاريع وإستثمارات ويهدد ألاف الوظائف والبيوت، والسبب عدم وجود بديل لحبس المدين.

من يملك الحل هو الذي يعطل الحل، للإسف الدول المحيطة وغيرها تسعى دائما للحفاظ على الحركة الإقتصادية عبر تشريعات تضمن حق الطرفين، ولا تسمح بتغول طرف على طرف، فالدائن له حقوق يضمنها القانون، ويسعى لتحصيلها بوسائل مختلفة، ويأخذ من المدين من الأصول المنقول وغير المنقولة ما يضمن به الحقوق، او يسعى لتجميده مدنيا بحيث يوقف الضرر الذي تسبب به او قد يتسبب به، وهكذا تجد المؤسسات الإقتصادية المختلفة ان حقها محفوظ، فتستمر في العمل والتوسع.

وفي نفس الوقت تسعى لتأمين الحاجات الإجتماعية وتعزيز المسؤولية الإجتماعية من خلال الجهات الرسمية والخاصة، وهنا وحيث ان حقوق المؤسسات الخاصة محفوظ، فمن الممكن أن تنخرط هذه المؤسسات في هذا النوع من الأعمال، او توسع اعمالها لتشمل فئات أخرى من الوطن، وتساهم في الحل.

ما تقوم به الحكومة اليوم هو أيقاف الحلول دون توفير بديل، ومن هنا يدخل ضعاف النفوس، وقد يدمرون أقتصاد دول كاملة.