عمون - أكد أهالي وعشائر منطقة خلدا أنّ قطعة الأرض رقم (158) و(164)، التي جرى تخصيصها لوزارة التنمية الاجتماعية، هي في الأصل أراضٍ مستملكة لصالح أمانة عمان الكبرى منذ عام 1988 بموجب المخطط رقم (272) والمتبرع بها من عشيرة السكر العدوان.

ويشير الأهالي إلى أنّ لديهم قراراً رسمياً صادراً عام 2015 عن معالي أمين عمّان ومصادق من لجنة مختصة، يقضي بتغيير صفة المنفعة العامة للأراضي لتصبح "حدائق ومبانٍ عامة"، قبل أن يصدر قرار آخر في كانون الثاني 2016 برقم (284) يقضي بمبادلة القطعتين مع أراضٍ من أملاك خزينة الدولة بالقيمة نفسها لصالح جمعية السلط الخيرية.

وفي تشرين الثاني من العام نفسه، صدر طلب من أمين عمان بتسجيل القطعتين المذكورتين باسم خزينة الدولة بالمجان وتخصيصهما لوزارة التنمية الاجتماعية لغرض إنشاءات لمدة عام واحد، على أن تُلغى القرارات وتعود الملكية لأمانة عمان الكبرى في حال لم يتم تنفيذ المشروع.

وبحسب كتاب رئاسة الوزراء رقم (64-12-1-84) الصادر عام 2017، جرى تثبيت شرط واضح ينص على أنّه إذا لم يتم إقامة الإنشاءات خلال سنة، تعود الأراضي مباشرة إلى ملكية أمانة عمان الكبرى. ورغم ذلك، تم تسجيل الأرض باسم وزارة التنمية دون الالتزام بالاشتراطات.

ويحذّر الأهالي من أنّ السكوت عن هذا الملف والتأخير في تصحيح المخالفة سيقود إلى حراك محلي واسع، مطالبين رئيس الوزراء والجهات الرقابية المختصة بالتدخل الفوري وإعادة الأراضي إلى صفتها الأصلية كـ"حدائق عامة" لخدمة أهالي المنطقة.