“العدالة في الفرص لا تعني محو الفروق، لكنها تعني أن لا يُولد أحد وفي يده مفتاح الباب، بينما يُمنع الآخر حتى من رؤية الباب.”

نحترم كل من خدم الدولة بإخلاص، ولكننا في زمن لم يعد الشعب يقبل فيه النصوص المنمقة، بل يريد وقائع موثقة، وبيانات شفافة، وإعلانات وظيفية يراها الجميع.

فليُفتح باب التقديم علنًا، ولتُنشر أسماء المتقدمين والمؤهلين، ولتكن الفرصة لمن يستحق، لا لمن يرثها.

حديث رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي الإذاعي وله كل التقدير والاحترام: حمل في طياته بعض التصريحات التي تستحق التوقف عندها، بل وتفنيدها بعين المواطن الأردني الذي تعب من التجميل، ويدرك جيدًا الفرق بين الواقع والخطاب المعسول والمسؤول عندما يعيش في العالم الموازي معزولًا عن الواقع!

قال دولته "إن البعض يفترض بأن ابن رئيس الوزراء طريقه سهلة ولكن هذا غير صحيح، على ابن رئيس الوزراء أن يعمل 10 أضعاف غيره”
وأخبره: جميل هذا التواضع، ولكن لنسأل بصراحة: هل كانت الفرص متكافئة أصلًا بين ابن رئيس الوزراء وابن المواطن العادي؟ من “أبناء العامة” حين تقدم لوظيفة في الديوان أو الرئاسة وتم قبوله بناء على مسابقة معلنة؟ أين كانت تُعلن هذه الوظائف أصلًا؟ أم أن هناك أبوابًا تُفتح فقط بمعرفة الأسماء والألقاب؟

أضاف دولته: "عندما عملت في الديوان الملكي، تقدمت للعمل مثلي مثل غيري”

سيقول له كثيرون: هل حقًا كان التقديم “مثلك مثل غيرك”؟ متى تم الإعلان عن هذه الوظائف؟ كم عدد الذين تقدموا؟ من قيّم الطلبات؟ هل كانت هناك لجنة شفافة؟ أم أن الشهادات العالمية وحدها والأسماء تكفي لعبور الحواجز؟ الواقع يقول إن هناك عشرات الخريجين من جامعات مرموقة لا يجدون طريقًا للدوائر العليا، لا لأنهم غير أكفاء، بل لأن الطريق مسدود أمامهم أساسًا.

أعلن أبا زيد بثقة بأنه: "لا توجد ضغوطات على رؤساء الوزراء في اختيار الوزراء أو الأمناء العامين”

أمعقول هذا عندنا: إن كانت هذه العبارة صحيحة، فهي اعتراف ضمني بأن كل وزير أو أمين عام تم اختياره هو خيار شخصي مباشر لرئيس الوزراء، ولا علاقة له بتوازنات أو ترضيات. لكن الواقع المشاهد يقول عكس ذلك، حيث تتكرر الوجوه وتُعاد تدويرها مهما اختلفت الحكومات.

يعلن دولته أيضًا بأنه: "لا توجد امتيازات استثنائية في الديوان الملكي”

ونلقي الضوء بعجالة على قوله هذا: لا أحد ينكر شرف خدمة الدولة، ولا احترامنا للمؤسسة الملكية، لكن القول بعدم وجود امتيازات مبالغ به. فحتى داخل مؤسسات الدولة، هناك مستويات من الامتيازات تبدأ من الحوافز والرواتب، ولا تنتهي بالتعيينات المستقبلية لهم وللابناء في مواقع القرار ومن بين الوظائف العليا حكام إداريون وسفراء جاء اشخاصًا لهذه المواقع دون تسلسل وتدرج وظيفي، يضاف لها التعليم والابتعاث وتسهيلات منح الأراضي والمنازل والشقق.