عمون - من د. آمال جبور- أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، أن التوتر في المنطقة لا يقتصر على الخلاف بين المغرب وجبهة البوليساريو، بل يمتد ليعكس طبيعة العلاقة بين المغرب والجزائر.

وأوضح في مقابلة مع المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية (ISPI) أنه فكّر أكثر من مرة في الاستقالة من مهمته، لكن هدفه الأساسي يبقى تجنّب أي مواجهة مباشرة بين البلدين الجارين.

ويُعتبر ملف الصحراء المغربية من أقدم النزاعات الإقليمية التي ما زالت مدرجة على أجندة الأمم المتحدة. وقد بدأ الخلاف عام 1975 بعد انسحاب إسبانيا من الإقليم، حين دخل المغرب في مواجهة مع جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر، التي أعلنت ما يُعرف بـ"الجمهورية الصحراوية". ومنذ ذلك الحين، تداخلت أبعاد القضية بين ما هو محلي وما هو إقليمي ودولي.

وفي عام 2007، قدّم المغرب مبادرة الحكم الذاتي كإطار لتسوية النزاع تحت سيادته، وهو المقترح الذي اعتبره مجلس الأمن "جديًا وذا مصداقية"، فيما واصلت البوليساريو المطالبة بخيار الاستفتاء على تقرير المصير، مدعومة بموقف جزائري ثابت.

وتُظهر تصريحات دي ميستورا الأخيرة كما تناولته صحف أجنبية، تحولًا في توصيف النزاع، من صراع بين دولة وحركة انفصالية، إلى خلاف بين دولتين جارتين لهما تأثير مباشر على مسار الحل. وهذا التوصيف يعكس واقع التوازنات السياسية في المنطقة، حيث باتت الجزائر طرفًا مركزيًا لا يمكن تجاوزه في أي تسوية مستقبلية.

وعلى المستوى الدولي، يحظى المقترح المغربي مؤخرًا بدعم متزايد من عدة دول، بينها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن. في المقابل، تواصل الأمم المتحدة الدعوة إلى الحوار وتجنب التصعيد العسكري، نظرًا لأن أي مواجهة مباشرة بين المغرب والجزائر قد تهدد الاستقرار في منطقة الساحل والصحراء.