لن تُنتج الخطابات الإعلاميّة المبعثرة التي شهدناها في السنوات الماضية ثقةً حقيقيّةً بالرواية الوطنيّة؛ فالمشهد تغيّر، والدولة مصمّمةٌ على إعادة ضبط إيقاع الإعلام الأردني.

الإعلام الرسميّ سيُعاد تشكيله ليواكب لغة العصر، والإعلام الخاصّ لن يُترك - معظمه - ساحةً مفتوحةً للفوضى.

والهدف واضح؛ تطوير الجانب الرقمي ليكون أداةً قادرةً على نقل رسالة الأردن بشفافيةٍ ومهنيّةٍ وقوّةٍ إلى الخارج.

الوضع ليس في مصلحة العابثين بالمهنة أيضاً؛ فنقابة الصحفيين بدأت بالفعل في تطبيق القانون، تَفرِز وتُنقّي وتُبعد مَن تلوّثت أيديهم بادّعاء الصحافة وهم لا يحملون من أصولها شيئاً.

الذين حاولوا تشويه الصورة وتزييف الحقائق سيجدون أنفسهم أمام جدارٍ صلبٍ من التشريعات والانضباط المؤسسي.

اليد العليا في هذا الملف للدولة التي قرّرت أن تُعيد الهيبة لمهنة الصحافة، وأن تضع حدوداً بين الإعلام المسؤول وبين الضجيج الفارغ، وهو ما سيكون قريباً.

الراهن في الإعلام الأردني انتقالٌ ضروريّ قد يبدو للبعض قاسياً، لكنّه لا مفرّ منه. والمقبل أشدّ حسماً.

ذلك أنّ جلالة الملك يتابع كلّ تفصيلٍ في الساحة الدوليّة، ويعتبر الإعلام رديفاً مهنياً قوياً للسياسة، أداةً لصناعة النفوذ ورواية المواقف، لا منبراً للاجتهادات الشخصيّة ولا ساحةً لتصفية الحسابات.

الرسالة واضحة: الأردن قويّ، ومواقفه ثابتة، وإعلامه لن يبقى أسير التشتت.

القادم إعلامٌ رقميّ محترف، قانونٌ يُفرض بصرامة، وصوتٌ وطنيّ واحد يخاطب الداخل والخارج بثقةٍ وشفافية.