عمون - قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي إن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية عرف العمل اللائق بأنه (العمل الذي يحترم الحقوق الأساسية للفرد كإنسان كما يحترم حقوق العاملين في إطار مجموعة من قواعد الأمان ومعايير تحديد أجور مُجزية، مع مراعاة السلامة الجسدية والعقلية للعامل خلال تأديته لوظيفته).

وتابع في منشور له على موقع فيس بوك: "وبمناسبة اليوم العالمي للعمل اللائق World Day for Decent Work الذي يصادف في السابع من تشرين الأول/أكتوبر من كل عام، أود أن أذكّركم بأهم معايير العمل اللائق التي تتمثل في: الأجور العادلة، حظر عمل السخرة، حظر العمل الجبري، حظر التمييز في مجال التشغيل والمهنة، ضمان تكافؤ الفرص، حظر عمل الأطفال، توفير أنظمة شكاوى مرنة للعمال، توفير مظلة حماية اجتماعية شاملة للعامل تشمل التعويضات والإعانات المتعلقة بإصابات العمل. وتدابير السلامة والصحة المهنية، السكن العمالي الملائم، المساواة في المعاملة بين الرجال والنساء، إتاحة فرص التدريب، المشاركة الحرة في التعبير عن الرأي، إتاحة إمكانيات التطوير والإدماج الاجتماعي.

وفي هذا الصدد، أشير إلى عدد من الاختراقات للمعايير المذكورة أعلاه في سوق العمل في الأردن من أهمها:
١- عدم الإنصاف في الأجور.

٢- التمييز بين الذكور والإناث في الأجر والعمل المتكافيء في بعض القطاعات.

٣- ثبات الأجور وعدم زيادتها أو ربطها بالتضخم بشكل دوري.

٤- غياب تكافؤ الفرص والمساواة في التشغيل والتوظيف والتدريب.

٥- تتامي عمالة الأطفال الذين يقدّر عددهم في سوق العمل الأردني بحوالي (100) ألف طفل عامل في ظروف عمل بعضها خطرة أو شاقّة.

٦- التهرب عن شمول عشرات الآلاف من العمال بمظلة الضمان الاجتماعي، إضافة إلى قصور التشريعات عن حماية أكثر من مليون عامل في القطاع غير المنظّم بتشريعات الحماية الاجتماعية، ما يحرمهم من التعويضات والإعانات والرواتب التقاعدية وغيرها.

٧- ضعف تدابير السلامة والصحة المهنية وعدم الالتزام بشروطها ومعاييرها لدى الكثير من المنشآت وبيئات العمل، وضعف أدوات الرقابة على ذلك، مما يُعرّض العاملين لحوادث وإصابات العمل، وتسجل مؤسسة الضمان إصابة عمل كل ( 35 ) دقيقة تقريباً، وتقع وفاة ناشئة عن إصابة عمل كل يومين أيضاً.

٨- عدم توفير مساكن عمالية صحية مناسبة.

٩- مصادرة حقوق فئات عمالية في المشاركة الحرة في التعبير عن آرائهم في الحوار الاجتماعي بقطاعات عملهم.

١٠- عدم إتاحة الإمكانيات اللازمة للعمال من أجل التطوير والإدماج الاجتماعي، وتعريضهم لإنهاء الخدمات "غير المُسبَّب" في أي وقت ولا سيما خلال فترة التجربة.

١١- إرغام المؤمّن عليه الموظف في القطاع العام على التقاعد المبكر بإنهاء خدماته دون طلبه وإحالته قسراً على التقاعد المبكر دون معايير وأسس واضحة وعادلة وشفّافة.

١٢- حرمان فئات من العاملات من حق أساسي لهن وهو إجازة الأمومة حرماناً كاملاً. ومن أمثلة ذلك معلمات التعليم الإضافي وتعليم اللاجئين".