تقوم مؤسسات المجتمع المدني في الأردن بدور إيجابي وملموس في تمكين فئات مختلفة داخل المجتمع، وتعمل بفاعلية في مختلف المحافظات والقطاعات. غير أن هذا النشاط على أهميته ما زال يفتقر إلى منظومة تنسيق وطنية تضمن تكامل الجهود وعدم تكرار بذلها.

إن وجود منصة وطنية لتنسيق جهود المجتمع المدني سيحدث نقلة نوعية في فاعلية العمل التنموي، إذ يمكن من خلالها تحديد الأولويات الوطنية بوضوح، اضافة الى ربط المبادرات والبرامج بخطط التنمية الشاملة للدولة الأردنية، بدل أن تبقى الجهود متناثرة ومجزأة. كما أن هذه المنصة ستسهم في ترشيد الإنفاق والموارد المالية، من خلال توجيه الدعم للمشاريع ذات الأثر الأكبر، وتوزيع الأدوار وفق نطاق عمل كل مؤسسة واختصاصها.

ولعل الأهم من ذلك أن هذه المنصة ستسمح بتبني مؤشرات أداء وقياس موحدة، بحيث يمكن تتبع أثر المشاريع بدقة وموضوعية وإظهار قصص النجاح والتحديات بشكل شفاف، كما يمكن أن تشكل قاعدة بيانات وطنية تظهر توزع المشاريع جغرافياً وقطاعياً، وستساعد الحكومة وشركاء التنمية في اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة.

إن التنسيق المؤسسي لا يقتصر على المجتمع المدني وحده، بل يجب أن يمتد ليشمل القطاعين العام والخاص، وذلك لضمان التكامل بين ما ينفذ على الأرض من مبادرات مجتمعية وبين الأهداف الاستراتيجية الوطنية. وبهذا تصبح مؤسسات المجتمع المدني اذرع تنفيذية مساندة لمؤسسات الحكومة لا بديلاً عنها، بحيث ستعمل ضمن إطار واحد يخدم التنمية المستدامة والمصلحة الوطنية.

إن العمل المدني في الأردن يملك مقومات النجاح، فالكفاءات موجودة، والإرادة المجتمعية حاضرة، وما ينقص هو الربط المنهجي والتنسيق الوطني الذي يحول هذه الجهود من مبادرات متناثرة إلى منظومة متكاملة تنتج اثراً إيجابياً حقيقياً على حياة الناس.