يقف لبنان اليوم عند مفترق طرق تاريخي. وسط أزمة مالية طويلة الأمد، وشلل سياسي، وانهيار في الخدمات العامة، يمتلك البلد أحد أهم أصوله الاستراتيجية غير المستغلة: احتياطي الذهب. فلبنان يحتفظ بما يقارب 286.8 طنًا من الذهب، أي ما يعادل 9.22 مليون أونصة، ما يجعله من بين أكبر 20 دولة في العالم من حيث احتياطي الذهب. وبسعر السوق الحالي البالغ 4,200 دولار للأونصة، تبلغ قيمة هذا الاحتياطي نحو 38.7 مليار دولار.

لطالما اعتُبر هذا الذهب المخزن في خزائن مصرف لبنان أصلًا مقدسًا لا يُمس، يمثل ضمانة للسيادة الوطنية. ولكن في ظل الانهيار الاقتصادي، والتضخم المفرط، وهجرة الكفاءات، يبرز سؤال جوهري: هل يمكن تحويل هذا الذهب من أصل جامد إلى محفز فعّال للنهضة الوطنية؟

أحد السيناريوهات الاستراتيجية يقترح نهجًا جريئًا وعمليًا: يمكن للبنان التفاوض مع الدائنين لتسوية ديونه السيادية، التي تُقدّر بنحو 80 مليار دولار، مقابل مبلغ إجمالي مخفّض قدره 25 مليار دولار. ونظرًا لتعثر لبنان عن السداد منذ عام 2020، وانخفاض احتمالية استرداد كامل الدين، قد يكون هذا العرض جذابًا للدائنين الراغبين في إنهاء الملف.

وبعد تسوية الدين، يمكن للبنان استثمار ما تبقى من عائدات بيع الذهب، أي حوالي 13 إلى 15 مليار دولار، في قطاعات إنتاجية تخلق فرص عمل وتدرّ دخلًا مستدامًا. يشمل ذلك إعادة بناء البنية التحتية الحيوية، والاستثمار في الطاقة المتجددة، وتنشيط السياحة والزراعة والصناعة، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. هذه الاستثمارات لن تحفّز النمو الاقتصادي فحسب، بل ستعيد أيضًا الثقة العامة وتماسك المجتمع.

أما بالنسبة للشعب اللبناني، فإن الأثر قد يكون تحويليًا. عملة جديدة قوية، واستعادة الخدمات العامة، وخلق فرص العمل، كلها عوامل من شأنها أن تمنح الأمل لشعب أنهكته الأزمات. علاوة على ذلك، فإن ربط هذه الاستراتيجية بإطار حوكمة شفاف وإشراف دولي—ربما بالشراكة مع صندوق النقد الدولي أو آلية ثروة سيادية—سيساعد على ضمان استخدام العائدات بحكمة وعدالة.

مع الـتأكيد على أهمية ان تكون عملية تسييل الذهب مصحوبة بإصلاحات هيكلية، ومساءلة مؤسسية، ورؤية وطنية واضحة. ففي جوهر الأمر، يمثل احتياطي الذهب اللبناني أكثر من مجرد قيمة مالية—إنه رمز للصمود، وفرصة لانطلاقة جديدة. وإذا تم استغلاله ببصيرة ونزاهة، فقد يكون بداية فصل جديد، يرتقي فيه لبنان.