قدم الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني ورقة عمل بعنوان " تطوير الإدارة المحلية في الأردن " مستعرضا التشخيص المؤسسي و الفردي بطريقة لا تعبر عن منهج كمي في التعبير عن المستهدفات و الكفايات التي تنسجم مع جوهر الفكر الديمقراطي الاجتماعي الذي يقوم على تكافؤ الفرص و العدالة الاجتماعية و المواطنة و بطريقة تناسب عصر الرقمنة .

فقد كان حريا بالورقة أن تعرض بتفصيل الأوضاع اللوجستية للبلديات من حيث قدراتها المالية و الإدارية و البشرية و القانونية ليتسنى معرفة تحدياتها بدقة و معرفة كيفية اتخاذ القرارات لتطويرها و شركاء العمل الذين يسهمون بالتطوير و ذلك من خلال خطط تحسينية تساعد على إجراء المساءلة و المحاسبة .

إن إعادة طرح الأفكار بطريقة اعتيادية لا يدل على محاولة جدية بالاصلاح و التطوير ، لأن التغيير يحتاج إلى معرفة الواقع بكل وضوح و لجرأة في اتخاذ القرار لإحداث الفارق .

ينطلق الحزب الديمقراطي الاجتماعي من مرتكزات تنفيذية في معاينته للواقع منها على سبيل المثال إصلاح الإدارة المحلية عبر أي تشريع مقترح أو معدل أو نافذ يعمل على توفير النفقات و الشواغر لحساب الكفاءة التشغيلية بحدها الأعلى و ترشيد القرار.

كما يعبر عن مرتكزه التنفيذي الثاني عبر مكافحة الفساد الإداري و المالي كما يرد في تقارير ديوان المحاسبة و الجهات المعنية لضبط أداء الادارات المحلية و تطوير إنتاجها الخدمي على كافة المستويات .

إن الخصوصية الأردنية في الحكم المحلي تتطلب مراجعة شاملة لمنظومة العمل سواء أكانت مجالس لا مركزية أو بلدية أو تنفيذية لتشخيص المصلحة العامة بعيدا عن أي منظور مجتزأ سواء أكان رسمي أو أهلي أو مدني و ضمن أسس العدالة و المساواة و تكافؤ الفرص و المواطنة و التطوير و التحديث .

إن الاستغراق الكلامي و خطاب التثاقف لم يكن يوما سبيلا للإصلاح الحقيقي و تغيير الواقع و إنما النقد العلمي البناء الذي ينسجم مع الروح الوطنية العميقة التي تتلمس احتياجات الوطن و المواطنين و التي تعتبر خدمتهم بشرف من أسمى أسباب الوجود

والله من وراء القصد و وهو العليم الخبير.