ماذا حدث لأداء أمانة عمان والبلديات بعد حل مجالسها المنتخبة وتعيين لجان لادارتها منذ تموز الماضي؟. سؤال يتردد كثيراً من قبل المواطنين في مختلف المناطق؛ كونهم لمسوا اختلافاً جوهرياً في منظومة العمل انعكس على الخدمات المقدمة في العديد من المجالات كانت غائبة عنهم لسنوات طويلة.

لجان إدارة أمانة عمان والبلديات لم يأتِ معها أي دعم مالي أو موازنات من دون عجز، بل جاءت على ذات الواقع -الذي كانت تعيشه المجالس المنتخبة- لكن الفرق الذي حدث - اختلاف كبير في الأداء والإدارة- وسعياً لتحقيق الإنجازات التي تلامس احتياجات المواطنين وتعالج الاختلالات المتوالية في عجز الخدمات والإخفاق في التعامل السليم مع الموارد والعمل على تعظيمها وغياب تام عن التنمية والتعاطي مع متطلبات المرحلة، ولذلك بقيت تلك المجالس في دائرة النمطية الاعتيادية والروتين القاتل، واعتبار موقع الرئيس أو العضو في كثير من المناطق «مشيخة» ليس أكثر.

يلاحظ في معظم البلديات ومناطق أمانة عمان عمل فاعل لتحسين الخدمات والبنى التحتية، ما يدل على أن المخصصات المالية متوفرة لديها ولو بالحد الأدنى وبما يكفي لتنفيذ الأولويات لدى كل منها.

ينظر المواطنون باهتمام إلى ما يتم من عمليات تعبيد للطرق وشق أخرى ضرورية، والاهتمام بالنظافة والمرافق العامة والتواصل مع الميدان وتسريع إنجازات المعاملات وتعزيز الدور المطلوب من الكوادر البشرية وتفعيلها.

كما أن تفعيل مبادئ التقييم والمحاسبة للعاملين ومحاسبة المقصرين وخاصة من لا يلتزمون أصلاً بالدوام الرسمي بشفافية وعدالة يمكن البلديات من الارتقاء بأدائها والانتقال إلى مرحلة الدور التنموي والاستثماري لزيادة قدراتها المالية بما ينعكس على الخدمات وتحسين الإجراءات.

يفترض النظر بإيجابية إلى الخطوات التي أقدمت عليها وزارة الإدارة المحلية بشأن عملية التقييم في الآونة الأخيرة بما في الادارة الادارة التنفيذية.

التباين الكبير الذي حدث ما بين أداء المجالس المنتخبة ولجان الإدارة يجب أن تحدد أسبابه للاستفادة منها لدى إعداد التعديلات المرتقبة على قانون الإدارة المحلية ودراسة إمكانية تعيين عدد من أعضاء المجالس أصحاب خبرة واختصاص وفق معايير واضحة ومحددة.

"الدستور"