في زمن تتسارع فيه الأحداث وتتشابك التحديات ، جاء لقاء الدكتور محمد المومني، وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة ، في برنامج "ستون دقيقة" ليؤكد أن الأردن يسير بثقة نحو أهدافه ، اذ ان ما قاله الدكتور المومني لم يكن مجرد حديث بروتوكولي أو تصريحات معتادة، بل كان أقرب إلى خريطة طريق واضحة، تلخص رؤية دولة تعرف مسؤولياتها وتؤمن بحق شعبها في أن يرى الحقيقة بعينه، لا أن يسمعها فقط.

من خلال متابعتي للقاء، بدا واضحاً أن الحكومة تعمل بأسلوب مؤسسي منظم ، فالزيارات الميدانية التي يقوم بها دولة رئيس الوزراء ليست مجرد صور تلتقط للإعلام، بل متابعة حقيقية ومباشرة ، فهناك تقارير، ونتائج ملموسة، ومحاسبة واضحة تجاه المواطن ، لذلك ، أرى "شخصياً" أن هذا النوع من المتابعة الميدانية يعزز ثقة الناس بأن الرقابة ليست مجرد أوراق، بل ممارسات تترجم على أرض الواقع.

أما عن ملف الناطقين الإعلاميين، فهو نموذج فعلي على الجدية التي تتعامل بها الحكومة مع ملف الاتصال العام ، اذ ان الاهتمام الذي يوليه دولة الرئيس بهذا الملف ، والتقييم المستمر للأداء، ونظام التدريب الإداري، كلها خطوات غير مسبوقة ، كما ان الأهم أن الهدف ليس الشكليات، بل بناء قدرات حقيقية تجعل الصوت الرسمي للدولة مسؤولاً وموثوقاً ، والإعلام أداة للإنجاز لا للنقل فقط.

أما وفي حديثه عن الاقتصاد، فقد كان المومني واضحاً ، فالأرقام تتحدث بنفسها ، وارتفاع النمو وتحسن الصادرات وزيادة الاحتياطيات الأجنبية والأداء القوي لسوق عمان المالي كلها إشارات على صلابة الاقتصاد الأردني ، فهذه المؤشرات ليست مجرد نجاح اقتصادي، بل دليل على عزيمة وطن يعرف كيف يواجه التحديات بحكمة وهدوء.

أما المشاريع الاستراتيجية مثل مشروع الناقل الوطني للمياه، فهي ليست مجرد بنية تحتية، بل رمز للسيادة المائية وحق الأجيال القادمة في مواردهم ، كما وان مشروع الباص السريع، وغيره من مشاريع النقل العام، تعكس حرص الدولة على تحسين حياة المواطن اليومية وتسهيل تنقله ، فكل مشروع ينفذ يرسل رسالة واضحة ، بان الأردن يتحرك بإرادته، ولا ينتظر الظروف ليتغير.

اما ملفي التعليم والصحة، فتتواصل الجهود لتوسعة المدارس والمستشفيات والمراكز الصحية بالتعاون مع القطاع الخاص ، اذ ان هذا التوجه يثبت أن الدولة لا تكتفي بالكلام عن الحقوق، بل تجسّدها كل يوم على الأرض، واضعة الإنسان في قلب أولوياتها.

أما على الصعيد السياسي والتشريعي، فالحكومة تعمل مع مجلس النواب على قوانين مهمة مثل الموازنة العامة، والضمان الاجتماعي، والإدارة المحلية، وخدمة العلم ، والغاية من هذه القوانين ليست مجرد تحديث الأنظمة، بل ترسيخ الشفافية والانضباط المالي وبناء الثقة بين المواطن والدولة.

ولا يمكن أن نغفل الموقف الأردني من القضية الفلسطينية، وهو موقف مبدئي وأخلاقي قبل أن يكون سياسياً ، فالأردن لا يتعامل مع هذا الملف كشعار، بل كواجب وطني وإنساني، ثابت لا يتبدل ، حيث من الواضح أن هذا الثبات يجعل المملكة موضع ثقة واحترام في محيط مضطرب.

أما عن العلاقات الأردنية السورية، فقد شهدت في الآونة الأخيرة تطوراً يعكس حرص الأردن على استقرار الجوار وحماية مصالحه الوطنية حيث ان هذه المقاربة المتزنة التي تجمع بين الحوار والمصلحة العامة تؤكد أن الأردن يضع المواطن في صميم حساباته، ويعمل على بناء شراكات تخدم الاستقرار والتنمية معاً .

وفي نهاية المطاف، أستطيع أن أقول بثقة إن حديث الدكتور المومني كان رسالة واضحة ، ان الأردن دولة فعل لا قول، ومسؤولية لا شعارات ، والإنجاز الحقيقي يقاس بما يلمسه المواطن في حياته اليومية، لا بما يقال في المؤتمرات ، فكل خطوة، وكل مشروع، وكل قرار اليوم يعكس وعياً وحكمة في الإدارة، وإخلاصاً في العمل.

وأخيرا فالأردن ليس مجرد دولة صغيرة في الجغرافيا، بل نموذج كبير في الإرادة والإنجاز ، وإنه بلد العزيمة الذي لا يشيخ إنجازه، ولا تنطفئ إرادته، لأنه ببساطة وُلد من الإصرار، وسيبقى عنوانه.

والله ولي التوفيق.