في خطوة تمثل امتداداً للرؤية الاستراتيجية للدولة في تعزيز التعليم ودعم العاملين فيه ، أقر ديوان التشريع مؤخراً نظام صندوق ضمان العاملين في وزارة التربية، ليكون ركيزة أساسية لحماية المعلمين ومنتسبي الوزارة، وتأمين استقرارهم المالي والاجتماعي ، اذ ان هذا النظام ليس مجرد إجراء تشريعي ، بل هو تجسيد حقيقي لحرص الدولة على رعاية المعلم وتقدير جهوده اليومية في سبيل بناء أجيال المستقبل.

لقد جاءت التعديلات التي أُقرت على النظام جديرة بالثناء ، إذ تهدف إلى وضع الموظف في صدارة الاهتمام، وتوفير حماية شاملة تشمل مختلف حالات الخدمة ، فهي تضمن حقوق المعلم في حال الوفاة أو العجز الكلي الدائم، وتكفل حصوله على تعويضات عادلة عند انتهاء الخدمة، مع مزايا إضافية للموظفين أصحاب الخبرة الطويلة، بما يعكس تقدير الدولة لتفانيهم وإخلاصهم ، حيث إن هذه الإجراءات تحقق شعوراً بالأمان والطمأنينة للمعلم ، وتشجع على الاستمرارية في تقديم أفضل أداء ممكن، بما يعود بالنفع المباشر على جودة التعليم.

كما أن النظام يعكس رؤية تطويرية شاملة ترتكز على الاهتمام بالعامل البشري باعتباره حجر الأساس للعملية التعليمية ، فمن خلال إدارة حكيمة للصندوق، ومجلس إدارة مستقل برئاسة وزير التربية وعضوية كبار المسؤولين، يتم ضمان الشفافية والكفاءة المالية، بما يحقق الاستدامة ويضمن حقوق المشتركين على المدى الطويل ، إضافة إلى ذلك، تنويع مصادر التمويل للصندوق من اشتراكات الموظفين وبدل الانتساب والعوائد الاستثمارية والهبات يعكس حرص الدولة على بناء صندوق مستدام قادر على تلبية احتياجات المعلمين دون تحميل الميزانية العامة أي أعباء إضافية.

إن ما يميز هذا النظام هو الارتباط المباشر بين جهود المعلم وحقوقه ومزاياه ، فهو يضمن أن يكون مجموع ما يتلقاه الموظف من تعويضات مساوياً أو أعلى من إجمالي ما دفعه، ويقدم مكافآت سنوية عن كل سنة خدمة بعد السنة العاشرة، ويعطي امتيازات ملموسة عند التقاعد، بما يكفل تقدير كل عام من الخدمة ويحفز على الاستمرارية والإخلاص في العمل.

هذا الصندوق ليس مجرد أداة مالية، بل رمز للتقدير والاعتراف بالدور الحيوي للمعلم في العملية التعليمية ، فهو يعكس إدراك الدولة أن رفاهية المعلم واستقراره المالي والمعنوي هي الأساس لضمان جودة التعليم، وأن الاستثمار في المعلم هو استثمار في بناء المستقبل ، اذ ان هذا النظام يظهر بوضوح أن الدولة تراعي كل تفصيل في حياة الموظف المهني، وتعتبر راحته واستقراره جزءاً لا يتجزأ من نجاح العملية التعليمية.

بالنظر إلى جميع هذه المزايا، يمكن القول إن صندوق ضمان العاملين في وزارة التربية يمثل نموذجاً متقدماً في إدارة الموارد البشرية العامة، ويعكس التزام الدولة بتقديم أفضل الممارسات لحماية العاملين ودعمهم ، وإنه نظام يبعث رسالة قوية للمعلمين بأن جهودهم محل تقدير، وأن الدولة تقف إلى جانبهم لضمان استمرار عطائهم وتفانيهم، ويعزز الثقة في المستقبل التعليمي .

وأخيرا فان هذا الإنجاز ليس مجرد خطوة تشريعية، بل خطوة نوعية نحو بيئة تعليمية متكاملة، توفر الأمان للمعلم وتكرم جهوده، وتضعه في مركز الاهتمام، ليظل محور العملية التعليمية ومصدر الإلهام لكل من يسهم في بناء أجيال المستقبل.

والله ولي التوفيق