تابعت المقابلة الأصلية التي أُجريت مع دولة الدكتور بشر الخصاونة، ورأيت بوضوح أن ما تم تداوله عبر بعض المنصات هو اجتزاء مؤسف لعبارات أُخرجت من سياقها الحقيقي، مما أثار جدلاً واسعًا لا مبرر له.

من الواضح أن دولة الرئيس كان يتحدث في إطار دستوري وتنظيمي بحت، يوضح طبيعة العلاقة بين مؤسسات الدولة الدستورية، دون أي مساس أو انتقاص من مكانة أي جهة.

الدكتور بشر الخصاونة رجل دولة من الطراز الرفيع، تقلّد رئاسة الحكومة في واحدة من أصعب المراحل التي مرّ بها الأردن – مرحلة جائحة كورونا – وأدارها بكفاءة واتزان.

ومن الطبيعي أن لا يظهر إعلاميًا بكثرة، لأن كلمة رئيس الوزراء محسوبة بدقة، وأي تصريح يمكن أن يُفسَّر خارج سياقه قد تكون له تداعيات واسعة، كما شهدنا اليوم.

كما أن من المستبعد تمامًا أن يجيب رئيس وزراء بخبرة ودراية دولة الدكتور بشر الخصاونة على سؤال بتلك الصيغة التي فُهمت، وهو السياسي المحنّك الذي يدرك جيدًا أبعاد الكلمة ومقتضيات الموقف.

وهذا بحد ذاته دليل على أن ما جرى كان تحريفًا للسياق وليس مضمونًا جديدًا أو تصريحًا غير محسوب.

إن محاولة تحويل حديث وطني منضبط إلى مادة للجدل السياسي أو الاجتماعي، لا تمسّ شخص الرئيس فقط، بل تمسّ هيبة الدولة ومؤسساتها وتضر بثقة المواطن بوطنه.

الأردن دولة قانون ومؤسسات، وجميع السلطات تعمل تحت مظلة الدستور وبتوجيه مباشر من جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، وبدعم ومتابعة حثيثة من سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، حفظهما الله.

وفي هذا السياق، أصبح من الواجب الوطني على المؤسسات الإعلامية أن تتحمّل مسؤولياتها كاملة، وألا تُنشر أي مقابلة أو حوار مع رجال الدولة قبل التحقق من المحتوى ومراجعته بدقة.

لا أحد يدعو لتقييد حرية الإعلام، فهي ركيزة أساسية للديمقراطية، ولكن الحرية لا تعني الإضرار بسمعة الوطن ورجالاته.

وقد رأينا سابقًا ما حدث مع معالي الباشا مازن القاضي عندما حُرّفت تصريحاته عن معناها الحقيقي، وما تبع ذلك من جدل وتكلفة كبيرة.

درهم وقاية خير من قنطار علاج، خصوصًا في ظل الاستهداف المتكرر للأردن ورموزه الوطنية، الأمر الذي يتطلب أعلى درجات المهنية والمسؤولية.

كل الثقة بجلالة الملك وسمو ولي العهد وقياداتنا الوطنية، وبأن الأردن سيبقى كما عهدناه دائمًا: قويًا، متماسكًا، وراسخًا في وجه كل محاولات التشويش.