عمون - أكد خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، أن قانون الضمان الاجتماعي لم يتضمّن ما يحظر استثمار أموال الضمان الاجتماعي خارج المملكة.

وقال الصبيحي في منشور له اليوم السبت، إن المادة (9 / أ) من نظام صندوق استثمار أموال الضمان ومجلس الاستثمار الصادر بموجب قانون الضمان لمجلس إدارة المؤسسة بناءً على تنسيب من مجلس الاستثمار، اجازت الموافقة على الاستثمار خارج المملكة شريطة موافقة مجلس الوزراء على ذلك.

وبين أن النظام نص على ضرورة أن يقوم مجلس إدارة المؤسسة بناءً على تنسيب مجلس الاستثمار وبالتنسيق مع البنك المركزي بتحديد ووضع ضوابط وأسس الاستثمار الخارجي.

وتساءل الصبيحي، لماذا لم يدخل الصندوق بعد في تجربة الاستثمار المأمون والمضمون والمجدي خارج المملكة، بالرغم من وجود فرص واعدة للاستثمار الخارجي؟

وأشار إلى توصية قدّمها منتدى الاستراتيجيات الأردني للضمان قبل عام ونصف ضمن ورقة سياسات بعنوان: (بعض الخيارات الاستراتيجية أمام صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي)، أوصى فيها بأن يقوم الصندوق بتخصيص نسبة تدرجيّة لا تزيد على (15%) من محفظته الكلية للاستثمار خارج المملكة، بهدف تعزيز العائد على استثمار أمواله الذي لا يزال ضعيفاً، ولمواجهة تحديات الاستدامة والتمويل في ضوء تزايد النفقات التأمينية والتقاعدية لمؤسسة الضمان.