ما بين إيرادات ضريبية وغير ضريبية، مصاريف جارية ورأسمالية، أولويات وطنية والتزامات دولية، تظهر الموازنة العامة للدولة كأبرز التحديات التي تواجهها الحكومات، فما بين إعادة لهيكلة الديون وما بين اقتراض جديد وسداد لقديم، تصبح الأمور بحاجة لقرارات ذكية تكفل تحقيق التوازن المالي والاقتصادي للدولة.

مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026 حسب ما تم نشره قبل أيام، عمل على تحقيق الاستقرار المالي ودعم النمو الاقتصادي، وفقاً للموازنة فسوف يرتفع النمو من 2.7% في 2025 إلى 2.9% في 2026، مع الحفاظ على تقدير معدل تضخم منخفض عند 2%، مما يضع الأردن بموقع جيد مقارنة بمستوى التضخم في العالم.

الموازنة القادمة تعمل على خفض العجز الكلي تدريجيًا، إذ يُتوقع أن ينخفض إلى (2125 مليون) دينار أردني، أي 4.6% من الناتج المحلي، مقارنة مع 5.2% في العام 2025. ويأتي ذلك ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز الاستدامة والاستقرار المالي، مع الاستمرار بتغطية النفقات الأساسية، بما في ذلك دعم بعض السلع الأساسية كالخبز والغاز والحماية الاجتماعية، وتمويل تأمين علاج مرضى الأمراض المستعصية.

الإيرادات والنفقات، تشير إلى ارتفاع الإيرادات المحلية لحوالي (10196 مليون) دينار أردني نتيجة استمرار النمو الاقتصادي، مقابل زيادة بالنفقات الجارية لتبلغ (11456 مليون) دينار أردني لتغطية الرواتب والشواغر الجديدة ومخصصات القطاعات الأمنية والصحية. بموجب مشروع القانون فقد انخفضت تكلفة الدين العام، لتصل مدفوعات الفوائد إلى (2260 مليون) دينار أردني، مما يعكس كفاءة إدارة الدين والتخطيط المالي الرشيد خلال الفترة الماضية.

في ما يتعلق بالمشاريع الرأسمالية، خصصت الموازنة (1600 مليون) دينار أردني لتمويل مشاريع التنمية الوطنية، منها مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي (396 مليون)، مشروع الناقل الوطني للمياه (60 مليون)، والتنقيب عن الغاز (35 مليون)، إضافة إلى رفع دعم البلديات إلى (210 مليون). هذه الاستثمارات تعكس التوجه نحو تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل، مع مراعاة الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.

أخيراً يمكن القول بأن موازنة 2026 تمثل محاولة جادة ومتوازنة لضبط العجز، وفي مقابل ذلك تعزيز النمو الاقتصادي، والنجاح في ترجمة هذه الأرقام إلى واقع ملموس يتطلب متابعة دقيقة وعميقة، شفافية وموضوعية في التنفيذ، كل هذا يتطلب جهداً وطنياً يعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، ويسهم بشكل مباشر في تحقيق التنمية المستدامة من دون أن يكون هناك أي خلل في منظومة العمل فالتنسيق والتعاون بين الجهات المختلفة سيكفل بما لا يحمل الشك، أن تكون الموازنة خطة عمل وطريق أمل لتحقيق أهداف الدولة في وطن أكثر استقراراً وازدهاراً.