شبكة الأمان الاجتماعي وتعزيزها من أبرز التوجهات التي بنيت على أساسها «موازنة الدولة» للعام المقبل 2026 والتي تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين من خلال دعم السلع والمعونات الشهرية المتكررة والمعالجات الطبية وغيرها والعمل كما جاء في بلاغ الموازنة لتطوير منظومة الرعاية والحماية الاجتماعية وتعزيز برامج التمكين الاقتصادي للأفراد والأسر الفقيرة المستهدفة وتعزيز كفاءة توجيه الدعم لمستحقيه وتحسين المشاركة الاقتصادية لهم من خلال تقديم برامج تطوير القدرات والمهارات لدى القادرين على العمل منهم وتمكينهم من الوصول إلى سوق العمل.

تضمن مشروع الموازنة مجموعات من الدعم لقطاعات متعددة بقيمة إجمالية بلغت 655 مليون دينار من بينها 124 مليونًا لمخصصات التأمين ضد السرطان وهو برنامج يغطي نحو 4.1 مليون مواطن أردني أعلنته الحكومة العام الحالي و80 مليونًا لدعم أسطوانة الغاز بعد رفعه من 63 مليونًا و280 مليونًا للحماية الاجتماعية و170 مليونًا لدعم الخبز والأعلاف اضافة الى مخصصات أخرى تستهدف دعم طلبة الجامعات وقطاعات أساسية.

برامج التمكين الاقتصادي للأفراد والعائلات الفقيرة تستهدف زيادة مقدرتهم على تلبية احتياجاتهم المعيشية مع استمرار تلقيهم المعونات المالية المتكررة على الأقل الى حين توفير مصادر دخل ثابته من المشاريع التي يتم تحفيزهم لانشائها وتملكها والتدريب والتأهيل لسوق العمل لمواجهة أي كلف اضافية على المعيشة خلال الفترة المقبلة.

يبدو أن بعض الأفراد والعائلات المستهدفة تعزف عن التفاعل مع برامج التمكين الاقتصادي والتأهيل لسوق العمل خوفا من وقف مخصصاتهم الشهرية والمعونات الأخرى رغم التأكيدات الرسمية باستمرار المساعدات والحرص على الارتقاء بمستوياتهم المعيشية.

أفراد وأسر مشمولة بشبكة الأمان الاجتماعي استفادوا من عملية التمكين الاقتصادي والتدريب لسوق العمل يفترض أن يتم ابراز تجاربهم والعوائد المتحققة لهم والى أي مدى انعكست على متطلبات المعيشة وقدرتهم على تلبية احتياجاتهم بشكل أفضل لتشجيع الآخرين للانخراط في تلك البرامج.

شبكة الأمان الاجتماعي لا تقف عند حد المعالجات الطبية والاعفاءات ودعم السلع والمعونات المالية الشهرية لآلاف الأسر وإنما تتعدى الى أهمية إدماج أبناء العائلات الفقيرة وأفرادها في سوق العمل وإعطائهم الأولوية في التشغيل حتى في القطاع الخاص بعد اكسابهم المهارات اللازمة وفقا لاحتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة وضمن خطة متدرجة تستهدف زيادة الأيدي العاملة المحلية مكان العمالة الوافدة التي تسيطرعلى عدة مجالات وأنشطة إنتاجية وخدمية ما يؤدي الى الحد من مشكلة البطالة.

"الدستور"