أحال مجلس النواب اليوم مشروع موازنة العام 2026 إلى لجنته المالية، التي ستبداء مناقشاتها للخروج بتوصيات قبل بدء المجلس مناقشتها تحت القبة . هذه الموازنة هي الثانية التي تعمل حكومة الرئيس جعفر حسان على إعدادها أخذيين بعين الاعتبار ان موازنة 2025 اعدت من قبل الحكومة وهي حديثة عهد . وعليه، يُفترض أن يعكُس مشروع موازنة 2026 رؤيةالحكومة وتوجهاتها في ما يتعلّق بالمالية العامة والنظام الضريبي وأوضاع القطاع العام وأولوياتها الاستثمارية، ومدى قدرتها على تغيير الممارسات والتوجهات في الموازنات السابقة. إلّا إنّ الاطّلاع على مشروع القانون الذي أعدّته وزارة المالية يُفيد بأنّه جاء مفْرغا" من أيّ رؤية إصلاحية ، سواء على صعيد الإنفاق أو الإيراد .

لقد جاء مشروع القانون كاستمرار لموازنات سابقة من خلال 32 مادة وهي نفس مواد العام السابق والمنسوخ من العام 2024 المنسوخ من عام 2023 مع تغيير الارقام والتواريخ فقط أما قانون الموازنة في عام 2022 فجاء من خلال 20 مادة فقط . كما جاءت الجداول الرئيسية كما السنوات السابقة مع تغيير الارقام . ومن خلال زيارة بسيطة الى موقع الموازنة العامة تصل الى استنتاج بأن النماذج والجداول لا زالت بنفس النسق والنهج مع تغييرات طفيفة وليست جوهرية . بل أعتقد إن موازنة 2010 تميزت بإدراج بند يوضح أبرز المرتكزات والفرضيات التي استندت عليها الموازنة . وهذا يضع الحكومة في امتحان لجدّية الوعود المقطوعة في البيان الوزاري.

إن مشروع قانون الموازنة 2026 وقوانين الموازنة السابقة لم تتغير سوى بالارقام منذ عام 2010 ويتبع نفس النماذج وطريقة العرض والتقديم، ولا يوجد بمشروع الموازنة أو الموازنه ذكر للدين العام وعرض لنسبه ، كما لا يوجد ذكر للمؤشرات الاقتصادية محليا وعالميا وربط لذلك برؤية الموازنة وأهدافها لانتاج ثلاثة فرضيات أساسية وأقل وأعلى من حيث الإيرادات المتوقعة ،ايضا لا يوجد لوحات تفاعلية ومنحنيات تبين وتوضح الارقام ،اضافة لذلك لا يوجد تقارير تبين اداء الموازنات السابقة ، كذلك لا يوجد ذكر للمخاطر والتحديات المالية للعام القادم ولا المدى المتوسط . وكل ماسبق انعكس على مضمون مشروع قانون الموازنة المقترحة بحيث أضحى أشبه بموازنة تشغيلية لتصريف الأعمال لا خطة تهدف الى التركيز على تحقيق أهداف معينة خلال تلك الفترة.

أعتقد بانه الحكومة تملك خيارا أول يمكن من خلاله اصدار الموازنة بدون عجز اذا ما تم نقل فوائد الدين العام الى موازنة التمويل . وبذلك يصبح المفهوم العام بأن موازنة التمويل تهدف للاقتراض ؛ لإطفاء ديون وتسديد قروض. وخيار ثانيا بأن تعكس كل جوانب الانفاق والإلتزامات وتقارن ذلك بمصادر الإيراد للوصول للعجز الكلي ومن ثم يتم بيان طريقة تغطية العجز او تمويله من خلال القروض أو إصدار السندات الحكومية داخليا وخارجيا . والمعنى المقصود بإن كل ما ورد في نفقات التمويل بإستثناء العجز يجب ان يكون بندا بالنفقات تحت مسمى نفقات التمويل وبعد حساب العجز الكلي يبين موازانة التمويل او سياسة الإقتراض ومصادره مقابل العجز الكلي . أعتقد ان الخيار الأول افضل ؛ كونه سيعطي ثقة بالموازنة داخليا وخارجيا .

اعتقد ان الحكومة بحاجة الى إعادة صياغة مشروع الموازنة من خلال عكس بيانات وزارة المالية بما يتعلق باجمالي الدين العام في الموازنة وبنسبة الحقيقية من الناتج المحلي الاجمالي، كما يجب توضيح الرقم المستهدف تخفيضه في موازنة العام ( قصيرة الامد ) وفي الموازنة الكلية ( طويلة الامد )،أيضا يجب ضبط النفقات وايجاد مصادر جديدة للايرادات او استغلال ما هو موجود وغير مستغل بالشكل الصحيح كإيجاد مخارج قانونية لزيادة الايرادات من أكبر شركات كالفوسفات والبوتاس والاتصالات الاردنية . كما يمكن عمل اتفاقيات قانونية لتخفيض نسب الفائدة للدين الداخلي بما يمكن البدء بسداد أصل الدين .