يدخل الأردن مرحلة جديدة بعد حرب غزة عنوانها الإستدارة للداخل وتحسين الواقع الإقتصادي، بالتوازي مع توسيع الشراكات الدولية خصوصاً في منطقة شرق آسيا.

الزيارات الملكية للمحافظات خلال الأسابيع الماضية حملت إشارات واضحة بأن التنمية المحلية وفرص العمل ستكون في صدارة الأولويات، في محاولة لتعزيز الثقة ومعالجة الضغوط المعيشية التي تضاعفت بعد الحرب.

خارجياً، جاءت جولة الملك في كل من: (اليابان وفيتنام وأندونيسيا وسنغافوره وباكستان) لتعكس توجهاً استراتيجياً نحو أسواق جديدة، فعلى سبيل المثال تواصل (اليابان) تقديم تمويلات تنموية، فيما تفتح (فيتنام) باباً لتوسيع الصادرات الأردنية والتعاون في الصناعات الدوائية والغذائية.

إقتصادياً، تتواصل التحديات رغم تواضع بعض مؤشرات التحسن؛ فالدين العام بلغ 38.4 مليار دينار، ما يمثل حوالي 91.5% من الناتج المحلي الإجمالي (GDP)، والنمو يتراوح بين 2.6% و2.8%، فيما انخفضت فائدة سندات اليوروبوند إلى 5.75% بعد أن كانت 7.25%، وهو ما يعكس تحسناً محدوداً في ثقة الأسواق.

أما البطالة فما تزال عند 22.3% وتتجاوز 40% بين الشباب، ورغم إقرار أكثر من 50 إصلاحاً اقتصادياً، إلا أن أثرها ما يزال ضعيفاً، وأن سرعة التنفيذ هي التحدي الأكبر في المرحلة المقبلة.

الأردن اليوم يسير على مسارين متوازيين: داخلي يركز على تحسين حياة المواطنين ما أمكن وتنشيط الاقتصاد المحلي، وخارجي يسعى إلى تنويع الشراكات الاقتصادية والإنفتاح على تلك الأسواق.

فنجاح المرحلة المقبلة لهذه (الحكومة) يعتمد على قدرتها لتحويل القرارات والإصلاحات إلى نتائج ملموسة، واستثمار الفرص التي توفرها الأسواق الخارجية لتعزيز النمو، وفي الوقت نفسه يتوجب معالجة البطالة وتحسين الخدمات الأساسية.

خلاصة القول؛ فإن (الرهان) الأساسي لهذه الحكومة يكمن في جوهر أدائها ومدى استجابتها لإستغلال وتحقيق نتائج الفرص التي يفتحها الملك، لخلق التوازن بين الإستقرار الداخلي والنمو الإقتصادي المنفتح على الخارج، ولضمان قدرة الأردن على مواجهة التحديات الوطنية والإقليمية الملحة.