عمون - انسجامًا مع الرؤية الملكية السامية الهادفة إلى تطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون وتحديث التشريعات الوطنية، وفي إطار التزام جامعة إربد الأهلية بدورها الوطني والأكاديمي في دعم مسيرة الإصلاح الشامل وتفعيل الحوار القانوني البنّاء، وبرعاية رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ماجد أبو زريق، نظّمت كلية القانون يومًا علميًا متخصصًا بعنوان: "تعزيز التعاون بين السلطات والجامعات في تطوير المنظومة القانونية الوطنية: الواقع والمأمول"، وذلك على مدرج الكندي، تحدث فيه كل من: العين الدكتورة ريم أبو دلبوح، والنائب المحامي محمد ملحم، بحضور نخبة من الأكاديميين والبرلمانيين وذوي الاختصاص والطلبة والمهتمين بالشأن القانوني.

استُهلت فعاليات اليوم العلمي بكلمة للدكتور صامد دراوشة، رحّب فيها بالمشاركين والحضور، مؤكدًا أن هذا اللقاء يجسّد توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني الداعية إلى تطوير التشريعات وتحديث القضاء، مشيرًا إلى أن تعزيز التعاون بين السلطات والجامعات بات ضرورة وطنية لإنتاج منظومة تشريعية حديثة ومرنة تستجيب لمتطلبات الدولة الأردنية الحديثة، وقدّم خلال كلمته المتحدثين الرئيسيين: سعادة العين الدكتورة ريم أبو دلبوح، وسعادة النائب المحامي محمد ملحم، موضحًا أن مشاركتهما تُشكّل إثراءً مهمًا للقاء من حيث تسليط الضوء على الأوراق النقاشية الملكية وخطابات جلالة الملك التي تُشدد على أن سيادة القانون هي الركن الأساسي في بناء الدولة المدنية، وعلى أهمية التشبيك المؤسسي بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والجامعات باعتباره ضرورة وطنية وليست خيارًا ترفيًا.

وفي الجلسة الأولى، قدّمت سعادة العين الدكتورة ريم أبو دلبوح مداخلة نوعية بعنوان: "التشريع وتحديات العدالة المعاصرة"، استعرضت فيها خبرتها القانونية والبرلمانية، وركّزت على أهمية تطوير التشريعات بما يعزز العدالة الاجتماعية ويدعم حقوق المرأة والأسرة، مؤكدةً على الدور المحوري للمؤسسات الأكاديمية في تحليل الواقع القانوني واقتراح مسارات إصلاحية تسهم في تحديث المنظومة القانونية، وأشارت إلى ضرورة تحديث القوانين لمواكبة المستجدات الرقمية والاجتماعية والاقتصادية، وإلى دور مجلس الأعيان في تحسين جودة التشريعات، مؤكدةً أهمية التعاون المؤسسي بين الجامعات والسلطات الرسمية، وأهمية اعتماد النهج الحقوقي في عملية التشريع بما يضمن حماية الإنسان، ومشددةً على أن الجامعات تُعد شريكًا رئيسيًا في بناء منظومة قانونية عصرية تتوافق مع متطلبات المواطن وتدعم مسار الإصلاح الوطني.

أما الجلسة الثانية، فقد تحدّث فيها سعادة النائب المحامي محمد ملحم، تحت عنوان"التكامل بين السلطة التشريعية والجامعات في تطوير المنظومة القانونية"، مستعرضًا تجربته في العمل التشريعي داخل مجلس النواب، وأكد على أهمية المواءمة بين حاجة المجتمع لتشريعات عصرية وبين الدور البحثي للجامعات في إعداد الدراسات العلمية التي تعتمد عليها السلطة التشريعية في صياغة القوانين وتطويرها، كما شدّد على أن تحديث التشريعات يتطلب دراسات تحليلية معمّقة لا يمكن أن تتوافر إلا من خلال الجامعات، مشيرًا إلى ضرورة بناء جسور تعاون دائمة بين البرلمان والمؤسسات الأكاديمية للاستفادة من الدراسات الأكاديمية في تحليل الأثر التشريعي، كما تناول أهمية دور التشريعات الحديثة في تعزيز النمو الاقتصادي والاستقرار المجتمعي، ودور الجامعات في تخريج كوادر قانونية مؤهلة قادرة على قيادة عملية التحديث، وعلى أن تحقيق العدالة الناجزة لا يمكن أن يتحقق دون منظومة تشريعية متطورة تَستند إلى المعرفة الأكاديمية والخبرة البرلمانية.

وألقى الدكتور محمد العندلي، عميد كلية القانون، كلمة أكد خلالها أن الجامعات تُعد شريكًا رئيسيًا في صناعة القرار، وأن جامعة إربد الأهلية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الوعي القانوني ودعم البيئة البحثية في مجال التشريع، وأوضح بأن الجامعات تُمثل العقل البحثي للدولة، وهي رافد أساسي لصناع القرار في تطوير التشريعات وتعزيز مبادئ العدالة وسيادة القانون، مشيرًا إلى أن كلية القانون في الجامعة مستمرة في رسالتها لتأهيل كوادر قانونية تَمتلك مهارات التفكير والتحليل وقادرة على الإسهام في المشروع الوطني للتحديث القانوني، كما استعرض، في محور متخصص، الأدوار العلمية التي تنهض بها الجامعات، مؤكدًا أن البحث العلمي القانوني هو الأساس في تطوير التشريعات، وأن المشاريع البحثية الجامعية ترفد الجهات الرسمية بالأدوات التحليلية والتوصيات الإصلاحية، وقال إن الجامعة تعمل على إعداد جيل قانوني يَمتلك أدوات الفهم النقدي والوعي الحقوقي، مشددًا على أن جامعة إربد الأهلية ستواصل نهجها في إقامة المنتديات القانونية المتخصصة ودعم الحوار الأكاديمي – الوطني.

وفي ختام الفعاليات، قدّم الدكتور العندلي، مندوبًا عن رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ماجد أبو زريق، الدروع التكريمية إلى المشاركين: سعادة العين الدكتورة ريم أبو دلبوح، وسعادة النائب المحامي محمد زكي ملحم، مثمنًا جهود أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، ولا سيما الدكتورة نداء المولى التي أسهمت في تنظيم هذا الحدث العلمي المتميز، واختُتم اليوم العلمي بعزف السلام الملكي وسط إشادة واسعة من المشاركين الذين أكدوا أهمية استمرار مثل هذه اللقاءات في دعم منظومة العدالة وتطوير التشريعات الوطنية.