عبثا تبث اسرائيل منذ عقود أن “الأردن هو الوطن البديل للفلسطينيين”، وآخرها تصريحات وزير الطاقة الاسرائيلي إيلي كوهين التي حاول من خلالها الإيحاء بأن الأردن يشكّل حلاً ديموغرافيًا بديلًا للقضية الفلسطينية ، فالأوهام البائسة يدحضها الحق والحقائق التاريخية والسياسية، والتي يعلمها القاصي والداني ، وللتذكير الواجب والذي لا يجب ان ينسى نقول

أولًا: عندما تم الإعلان عن تأسيس إمارة شرق الاردن عام 1921 واستقلالها 1946 واعلان المملكة الاردنية الهاشمية، فقد رسخت هوية الدولة المتكاملة (دولة الدستور والمؤسسات والقانون، لها جيشها العربي الاردني، ونظام حكمها الهاشمي الراسخ بعقد إجتماعي محفوظ بالقلوب والعقول ومحمي بالمهج والارواح) ،وبين التأسيس والنكسة عقود من الزمن تدحض الفكرة الإسرائيلية الواهية.

ثانيا: كما هو الاردن الدولة، فإن فلسطين الدولة أيضا جاءت في وثائق الانتداب البريطاني منذ 1920 ولغاية 1948 كيان جغرافي معروف الحدود وسياسي معلوم ومعروف بسكانه الفلسطينين غير القابلين للنقل كما يروج اليمين المتطرف الاسرائيلي اليوم.

ثالثا: على الرغم من الرفض لقرار التقسيم رقم 181 (1947) الا ان هذا القرار كان قد دحض مبكرا لفكرة الوطن البديل، اذ عندما صدر قرار التقسيم عام 1947، اعترف المجتمع الدولي رسميًا بوجود دولة عربية فلسطينية مستقلة إلى جانب الدولة اليهودية ،فهذا القرار ينسف من جذوره الادعاء بأن “الوطن البديل” ، لأن الأمم المتحدة نفسها حددت الأرض الفلسطينية كوطن الشعب الفلسطيني.

رابعا: وسأبقى مع التاريخ والموقف العربي ايضا ، اذ كان قرار قمة الرباط 1974 ، أيقر لأول مرة أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني مغلقا الباب رسميًا أمام أي محاولة لإزاحة الفلسطينيين إلى الأردن، كما كان قرار تاريخي الملك الحسين رحمه الله فك الارتباط القانوني والإداري بالضفة الغربية 1988 أقوى الحقائق القانونية التي تنسف تصريحات كوهين وما يشبهها.

خامسا: الاردن موقفه راسخ وثابت يتواصل بالرفض التام للوطن البديل والتهجير والتوطين ، والعمل على دعم القرارات الدولية للاعتراف بالدولة الفلسطينية والخطوات التي تسعى لها منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية ، والتأكيد على أن الحل الوحيد هو الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

سادسا: إن الأردن الذي بُني على مبدأ المواطنة لا المحاصصة، يرفض أصلاً منطق التصنيف السكاني الذي تحاول بعض الأطراف فرضه ، والدولة الأردنية دولة مؤسسة منذ أكثر من قرن، تشكّلت هويتها على المواطنة والانتماء، لا على التفريق بين الأردني وابن المخيم، ولا بين شرق أصوله وغربها ، وإن محاولات تصوير الفلسطينيين في الأردن ككتلة منفصلة أو “أغلبية قابلة للاستثمار السياسي” ليست سوى افتراء مكشوف يهدف إلى بث الفتنة، وتبرير عجز الاحتلال عن الاعتراف بحق الفلسطينيين في دولتهم على أرضهم.