التنمية الريفية والاقتصادية من أهم الحلول للحد من الفقر والبطالة وتنشيط بيئة الأعمال وزيادة الانتاجية وتعزيز السلع في السوق المحلي بخاصة الزراعية والمنزلية الدول الأعلى نسبة نمو في العالم تركز على المشروعات الصغيرة والمايكروية لتوفير فرص العمل في العديد من القطاعات وتعزيز الجهود التنموية وشموليتها.

بكلف متواضعة قد لا تتجاوز 5 أو 10 آلاف دينار قد يبدأ مشروع ريفي اقتصادي يصبح خلال فترة قصيرة قصة نجاح لانه بني على خطة سليمة ومنهجية عمل محددة مسستندة الى دراسات جدوى ورؤية مسقبلية للتطوير والتحديث ما يساهم في تلبية الاحتياجات الأساسية لأصحابه بتامين مصدر دخل وتوفير فرص عمل لأبناء المنطقة.

مشاريع كبرى في الأردن كما هو حال باقي البلدان بدأت بفكرة متواضعة ورأس مال متدن تطورت بسرعة لتصبح مجموعات استثمارية وتنموية ومنتجاتها تحظى باقبال متزايد وباتت علامات تجارية بارزة وفرضت نفسها بقوة في

الأسواق المحلية والخارجية

احداث التنمية اللازمة في المحافظات يتطلب التركيز على المشاريع الريفية التي لا تقتصر على الزراعة بل تشمل الصناعة والسياحة والخدمات وغيرها بالتوزاي مع الجهود المبذولة لاسقطاب مشروعات استثمارى كبرى وتوفير حزمة من الحوافز والامتيازات كالتي تم اقرارها للقطاع الصناعي خاصة في المدن الصناعية خارج العاصمة.

دعم اقامة المشاريع الريفية والاقتصادية في المحافظات سيما في المناطق المصنفة كجيوب فقر وتعاني من ارتفاع نسب الفقر والبطالة لا يقع ضمن مسؤوليات الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية بل يجب أن يدخل تمويلها ضمن بند المسؤولية المجتمعية للشركات الكبرى بحيث توجه بعض المخصصات المالية لتحفيزها وأن تقدم على شكل منح غير مستردة وقروض ميسرة بدون فوائد والمساهمة في عمليات التدريب والتأهيل والارشاد السليم للمجالات المطلوبة أكثر من غيرها وتلقى رواجا في السوق المحلي.

قصص نجاح مهمة حققتها جمعيات تنموية وتعاونية تصل منتجاتها الى كثير من البلدان بمواصفات جودة عالية يمكن تعميم تجربتها للاستفادة منها في مختلف مناطق المملكة.

الدستور