أصبح من الضروري اليوم إعادة التأكيد على أن مؤسسة الضمان الاجتماعي يجب أن تُدار بوصفها مؤسسة وطنية مستقلة، بعيدة عن قرارات الحكومات وتغيّر المزاج السياسي، وغير خاضعة لتوجيهات الوزارات، بما فيها وزارة العمل. فالضمان الاجتماعي ليس دائرة حكومية عابرة، بل هو صمّام الأمان الاقتصادي والاجتماعي لملايين المواطنين، ومن حقه أن يمتلك استقلاله الكامل في القرار والإدارة.

إن إدارة أموال المؤسسة ومصائر المشتركين لا يمكن أن تبقى رهينة للتغييرات الإدارية أو الحسابات السياسية. ولذلك لا بد من إعادة تشكيل مجلس الإدارة بطريقة تضمن التمثيل الحقيقي للمشتركين، وعلى رأسهم المتقاعدون، من خلال اختيار شخصية مهنية ذات كفاءة عالية وخبرة واسعة، تكون قادرة على الدفاع عن حقوقهم داخل المجلس، لا من خارجه.

كما أن أموال الضمان الاجتماعي هي ملك للمواطن، وليست رصيدًا عامًا تتصرف به الحكومات كيفما تشاء.

ومن هنا تأتي ضرورة إخضاع هذه الأموال لرقابة مالية مستقلة ومحايدة، تتولاها جهة متخصصة ذات سمعة دولية، بما يعزز الشفافية ويمنع أي تلاعب أو سوء إدارة، ويمنح المواطنين الثقة بأن مدخراتهم تحت حماية رقابة حقيقية لا شكلية.

إن تحصين استقلالية مؤسسة الضمان الاجتماعي، وفصلها عن القرارات الحكومية، وتوفير رقابة مالية دولية صارمة على أموالها، لم يعد مطلبًا إصلاحيًا فحسب، بل ضرورة وطنية لضمان استدامة المؤسسة وحماية مستقبل المتقاعدين والأجيال القادمة.