يُعد العنف ضد المرأة أحد أكثر التحديات تأثيرًا على الاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية.

وفي الأردن، يمكن ملاحظة تقدّم واضح ناتج عن جهود حسّية ومستمرة، تقودها مؤسسات الدولة والقيادة الهاشمية، وعلى رأسها الملكة رانيا العبدالله التي تبنّت ملف حماية المرأة وتمكينها كأولوية وطنية، من خلال مؤسسة نهر الأردن، دعمت الملكة برامج تركّز على حماية الأسر، وتوفير خدمات الإرشاد والتأهيل، وتمكين النساء اقتصاديًا عبر مشاريع صغيرة منتجة.

هذه البرامج تقلل من هشاشة النساء أمام العنف وتمنحهن قدرة أكبر على الاستقلال المالي. ولتعزيز أثر هذه الجهود، يمكن توسيع نطاقها عبر شراكات مع البلديات والقطاع الخاص لإنشاء نقاط دعم محلية في المناطق التي تفتقر إلى خدمات الحماية.

على المستوى الحكومي، طبّق الأردن الاستراتيجية الوطنية للمرأة وخططًا تعمل على تحسين آليات الحماية، وتطوير التشريعات، وتسهيل الوصول إلى خدمات الإبلاغ والمساعدة، لكن هذه الخطوات بحاجة إلى متابعة دقيقة لضمان التزام المؤسسات بالتنفيذ، زوجود لجنة وطنية مستقلة لرصد الأداء وتقييم البرامج سيكون حلًا عمليًا، ويمنح السياسات الحكومية مصداقية أعلى.

كما أسهمت شخصيات أردنية مؤثرة في تعزيز النقاش العام حول هذه القضية، فالصحفية رنا الحسيني ساهمت في كشف قضايا حساسة تتعلق بالعنف الأسري، ما ساعد على دفع إصلاحات قانونية، ولتحويل جهودها وجهود غيرها إلى تأثير طويل الأمد، يمكن توفير برامج تدريب إعلامي متخصصة تُعنى بتغطية قضايا المرأة بشكل مهني ومسؤول.

أما مبادرات الباحثة رنا دجاني التي تركّز على التعليم والتمكين المجتمعي، فهي مثال على دور المجتمع المدني في الوقاية المبكرة من العنف، ومن المفيد اعتماد هذه التجارب ضمن إطار وطني يربط بين التعليم وبناء ثقافة احترام الحقوق.

يعمل الأردن كذلك على تعزيز مشاركته الدولية في ملفات حقوق المرأة، الأمر الذي يفتح الباب أمام دعم فني وتمويلي لمشاريع الحماية وتمكين النساء اقتصاديًا، وهذه السياسة تعكس فهمًا استراتيجيًا للعلاقة بين حقوق المرأة والاستقرار الإقليمي.

توضح هذه الجهود الملكية والحكومية والمجتمعية أن الأردن يتعامل مع قضية العنف ضد المرأة كملف وطني متكامل، لا كقضية اجتماعية معزولة، ورغم وجود تحديات، فإن العمل المنظم، وتقديم حلول قابلة للتنفيذ، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، يمكن أن يحقق تقدمًا مستمرًا ويقلل من آثار العنف على الأسرة والمجتمع.

في هذا اليوم العالمي، تبدو رسالة الأردن واضحة: حماية المرأة ليست شعارًا، بل مسار عمل تتشارك فيه الدولة ومؤسساتها والمجتمع، من أجل مستقبل أكثر أمنًا وعدالة للجميع.

*آيات الشاذلي/ محللة في الإقتصاد والاستراتيجيات الدولية.