عمون - أصدر حزب الشعب الديمقراطي الأردني "حشد" بيانًا حول اراضي مصنع الاسمنت في مدينة الفحيص.

وأكد الحزب في بيانه أنّ قضية الأراضي هي قضية وطنية أردنية، حيث لا تزال أراضي المصنع التي انتزعت من اهل الفحيص قبل حوالي ستين عامًا تحت ذريعة المنفعة العامة، تتفاعل وتتعرض لمخاطر البيع المجزأ من قبل شركة لافارج الفرنسية، بعيداً عن حقوق المدينة ومصالح أهلها، ورأي مؤسساتها.

وثمن الحزب القرارات الإدارية الصادرة عن المجلس البلدي لمدينة الفحيص بتاريخ 24 تشرين ثاني الحالي، حيث أخذت بالاعتبار رأي اللجنة الاستشارية المشكلة من قبل البلدية، وذلك نظراً لكونها تحترم حقوق المجتمع المحلي على قاعدة العدالة والشفافية وسيادة القانون.

وجدد الحزب اعتباره لقضية أراضي الفحيص قضية وطنية وليست شأنا محليًا، وان المساس بحقوق أهلها هو مساس بالقيم الوطنية وبكرامة المدينة وحقوقها.

وأكد الحزب وقوفه مع مدينة الفحيص وأهلها في هذه القضية وتحية جهود أهالي ومؤسسات الفحيص، الساعية للحفاظ على الحقوق المدنية والإنسانية وتحقيق العدالة الاجتماعية.