تواجه الجامعات الأردنية اليوم تحديات غير مسبوقة: التحولات العالمية في التعليم، الطلب المتزايد على التخصصات الحديثة، الحاجة للبحث العلمي الفاعل، وضغط المجتمع لتقديم تعليم عالي الجودة ومواكب للعصر. وفي ظل هذه التحديات، أصبح من الضروري إنشاء مجالس حوكمة متخصصة داخل كل جامعة لتوجيه القرارات الاستراتيجية، وضمان المساءلة والشفافية، وحماية سمعة الجامعات ومخرجاتها الأكاديمية.

مجلس الأمناء التقليدي، مهما كانت خبرته، لم يعد كافيًا لمواجهة هذا التعقيد. الجامعات تحتاج اليوم إلى هيئات متخصصة تعمل بشكل دائم على:

متابعة الأداء الأكاديمي والإداري.

وضع سياسات واضحة لإدارة الموارد.

ضمان نزاهة القرارات وحماية الجامعة من تضارب المصالح.

ربط النتائج الاستراتيجية بالاحتياجات الوطنية للتنمية المستدامة.

غياب مجالس الحوكمة المتخصصة يجعل الجامعات مكشوفة أمام الأخطاء الإدارية، الهدر المالي، وضعف جودة التعليم، ويترك مسؤولية مستقبل المعرفة في الأردن رهينة الصدف والإجراءات التقليدية. هذا الواقع ليس تحذيرًا نظريًا، بل دعوة عاجلة لكل من يحمل مسؤولية القرار داخل الجامعات الأردنية.

إن إنشاء مجالس حوكمة داخل الجامعات ليس مجرد خطوة تنظيمية، بل استثمار استراتيجي في المستقبل. الجامعات التي تتبنى هذا النموذج ستكون قادرة على:

تعزيز الابتكار والإبداع في التعليم.

جذب الكفاءات العالمية.

حماية سمعتها محليًا وإقليميًا.

والمساهمة الفاعلة في التنمية الشاملة والمستدامة.

أصحاب القرار في الجامعات الأردنية أمام فرصة ذهبية لإعادة رسم مستقبل مؤسسات التعليم العالي. القرار اليوم هو الفرق بين جامعات قوية، منتجة للمعرفة، وفاعلة في المجتمع، وبين جامعات تواجه التراجع والضعف غدًا.

الحوكمة المتخصصة ليست رفاهية إنها أداة بقاء، واستثمار في مستقبل الأردن.