شهدت الساحة المحلية خلال الأيام الماضية نقاشاً حول ما نشر من أخبار تتعلق بتطبيق العقوبات الواردة في قانون الصحة العامة بشأن التدخين في المؤسسات التعليمية، وقد بدا واضحاً أن هذا النقاش اتسع بسبب التباس في فهم طبيعة القرار ومصدره، حتى بدا وكأن وزارة التربية والتعليم قد أصدرت عقوبات خاصة بالمعلمين، أو أنها اتخذت موقفاً يستهدف فئة بعينها داخل المدارس، وهو انطباع بعيد كل البعد عن حقيقة الأمر ومجاف لطبيعة الإجراءات الإدارية التي تعتمد عليها الدولة في تنفيذ قوانينها.

فالوزارة، شأنها شأن سائر الوزارات، تعمل في إطار منظومة حكومية واحدة، لا تنفصل عنها ولا تتجاوزها، وهي "بوصفها جهة تنفيذية" لا تملك أن تستحدث عقوبة، ولا أن تصدر حكماً جزائياً ، ولا أن تُحدث تعديلاً على قانون قائم ، فالقانون الذي جرى الحديث عنه هو قانون الصحة العامة رقم ( ٤٧ ) لسنة ٢٠٠٨ وتعديلاته ، اذ نصت المادة رقم "٦٣" منه على منع التدخين في الأماكن العامة، ومنها المدارس ، وحددت العقوبات المترتبة على المخالفة، وهي عقوبات عامة تسري على كل فرد دون استثناء، بغض النظر عن وظيفته أو صفته أو موقعه ، وما يصيب المعلم هنا لا يصيبه بصفته معلماً ، بل بصفته موظفاً داخل منشأة يشملها القانون ، تماماً كما تنطبق العقوبات ذاتها على أي موظف حكومي في أي دائرة أخرى من دوائر الدولة.

وما قامت به وزارة التربية لم يتجاوز حد التذكير بتطبيق القانون، وهو إجراء إداري اعتيادي تتخذه الوزارات كافة عندما تطلب منها الحكومة الالتزام بتشريع نافذ ، ولا يصح بحال من الأحوال أن يفهم هذا التذكير على أنه قرار صادر عنها أو أنها هي الجهة التي تقرر العقوبات أو تنفذها، إذ إن ذلك من اختصاص الضابطة العدلية والجهات الحكومية المختصة، كما أن إعلام رئاسة الوزراء هو الجهة المخولة أساساً بتوضيح القرارات الحكومية المستجدة، لا الوزارات الفرعية التي يقتصر دورها على التنفيذ والتعميم.

ولعل ما أسهم في تضخيم الموقف وإثارة ردود الفعل هو الصياغات الإعلامية التي ركزت على “المعلم” وحده، وكأن القرار موجه لجهة بعينها أو كأنه إجراء تربوي داخلي، بينما الحقيقة أن القانون لا يعرف وصفاً وظيفياً عندما يطبق، وأن وزارة التربية ليست في خصومة مع معلميها، بل تراهم ركناً أساساً في العملية التربوية وشركاء في صون البيئة المدرسية وحمايتها من كل ما قد يسيء إليها أو يهدد صحة أبنائنا الطلبة.

ومن هنا، فإن إعادة الأمور إلى إطارها الصحيح ليست محاولة للدفاع عن جهة دون أخرى، وإنما هي واجب وطني يرمي إلى تصويب الفهم العام، وطمأنة المجتمع بأن الإجراءات التي جرى الحديث عنها ليست جديدة، ولا خاصة بقطاع التعليم، ولا تستهدف فئة بعينها، بل هي جزء من تشريع وطني واسع يطبق في المستشفيات والدوائر الرسمية ووسائل النقل والمرافق العامة كلها، وقد طلب من وزارة التربية ، كما يطلب من سائر الوزارات أن تسهم في إنفاذه داخل مؤسساتها التعليمية.

وأخيراً فإن احترام القانون مسؤولية الجميع، وتطبيقه في المدارس هو حفاظ على صحة الطلبة والعاملين وحماية لبيئة التعليم، وليس إجراءً عقابياً يراد به المساس بالمعلمين أو الانتقاص من مكانتهم ، وما نحتاجه اليوم هو قراءة هادئة، ورؤية شاملة، وثقة بأن الدولة لا تتعامل مع قطاع التعليم بمنطق الانتقائية، وأن وزارة التربية كانت وما تزال جزءاً أصيلاً من منظومة تنفيذ القوانين، لا مصدراً لها، ولا جهة تستحدث العقوبات أو تخص بها أحداً .

وبذلك يتضح أن ما جرى ليس أكثر من سوء فهم غذته العناوين السريعة، وأن الحقيقة أبسط بكثير ، قانون عام تنفذه الدولة، ووزارة تؤدي دورها، ومجتمع يستحق التوضيح حتى تبقى الثقة بين مؤسساته قائمة على المعرفة لا على الانطباعات.