في تقرير اللجنة المالية النيابية وتوصياتها بشأن «موازنة 2026» ما يستدعي التوقف عنده ودراسته وإمكانية تنفيذه لدعم الجهود التنموية المبذولة على أكثر من صعيد، وبما يتكامل مع المبادرات والمشاريع الواردة في رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامج التنفيذي الثاني المقرر إطلاقه قريبًا.

التقرير يشتمل على تحليل للوضع المالي للمملكة والتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني مع استمرارها خلال العام المقبل، وخاصة ما يتصل بارتفاع عجز الموازنة العامة والدين العام بشقيه الداخلي والخارجي، وكُلَف الظروف المحيطة واستضافة اللاجئين السوريين، والفجوة الكبيرة بين الإنفاق الجاري والرأسمالي.

بعض التوصيات، كأي لجنة مالية نيابية سابقة، قد تجد نفسها مضطرة لإدراجها رغم قناعتها بصعوبة تحقيقها، خاصة زيادة الرواتب للعاملين في الجهازين المدني والعسكري والمتقاعدين، وعدم امتلاك مجلس النواب صلاحية زيادة النفقات العامة الواردة في الموازنة العامة، وذلك تماشيًا مع تطلعات شريحة واسعة من المواطنين لتحسين أوضاعهم المعيشية. وقد تُؤجَّل هذه التوصية تحديدًا للأخذ بها في موازنة لاحقة في حال تسمح الظروف المالية للدولة بذلك، إلى جانب الاستمرار بتطبيق شبكة الأمان الاجتماعي ببنودها المتعددة وما استُحدث منها لأول مرة.

في المقابل، هنالك توصيات في غاية الأهمية يتوجب التعامل معها في الإطار الذي يرسخ الشراكة بين سلطات الدولة وينعكس على الاقتصاد الوطني ويلمس آثارها المواطن، ومن ذلك المطالبة بـ «إنشاء صندوق استثماري يشمل متقاعدين عسكريين ومدنيين والعاملين مستقبلًا ضمن اقتطاعات شهرية لمن يرغب، يكون نواة المساهمة في المشاريع الكبرى، ومنها مدينة عمرة، على أن تكون المشاريع ذاتها مردودًا استثماريًا وضمن دراسات الجدوى الاقتصادية».

فكرة إنشاء الصندوق ضرورة ملحة لتوظيف مدخرات المواطنين بعوائد أفضل للاقتصاد والمودعين، لاسيما تحويلات الأردنيين المغتربين في الخارج، والمساهمة في توفير التمويل اللازم للمشاريع الاستراتيجية والتنموية الكبرى التي تعكف الحكومة على تنفيذها مثل الناقل الوطني للمياه و»مدينة» عمرة والسكك الحديدية والطاقة والتعدين وغيرها.

الصناديق المالية والاستثمارية يمكن أن تأخذ زمام المبادرة بإنشاء الصندوق ضمن معادلة تتيح مساهمة الأفراد ودراسة توصية اللجنة المالية النيابية.

"الدستور"