اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم التاسع من كانون الأول يوماً دولياً لمكافحة الفساد.

وبهذه المناسبة أعلنت الحكومة الاردنية عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد للأعوام 2026-2030، التي تهدف بشكل أساسي الى ترسيخ قيم النزاهة في الفكر والسلوك، وتعزيز منظومة الوقاية والمساءلة، وتمكين المؤسسات والأفراد من الاضطلاع بدورهم في حماية مكتسبات الوطن.

وتتميز بكونها اعتمدت نهجاً يرتكز على الاستباق والوقاية، وتقييم المخاطر، وتعزيز النزاهة المؤسسية والتشاركية بين مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.

الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد ليست مجرد أهداف قانونية أو أخلاقية، بل هما ممكنات أساسية للنمو الاقتصادي لضمان بيئة مستقرة وعادلة وآمنة للأعمال والاستثمار.

كما أنها أدوات أساسية لرفع الكفاءة وتعزيز الانتاجية وتعميق الثقة وترسيخ العدالة وهذه معايير أساسية للسير قدماً في تنفيذ مختلف مسارات التحديث الاقتصادي والإداري.

وعندما تتميز البيئة الاستثمارية بتوفر النزاهة والشفافية فهي بذلك تقلل من مخاطر الفساد وتعزز الثقة في المؤسسات وتصبح عامل جذب اضافي للمستثمر وتشجع على ضخ مزيد من رؤوس الأموال.

كما أن ذلك يتيح ضمان تكافؤ الفرص والعدالة في الحصول على الخدمات والمناقصات الحكومية دون تمييز، مما يخلق بيئة تنافسية عادلة للشركات ويدعم نمو القطاع الخاص وهو أمر حيوي لإنجاح رؤية التحديث الاقتصادي، كما أن الآليات الفاعلة لمكافحة الفساد تساهم في استرداد الأموال التي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة، مما يقلل من الهدر في الأموال العامة ويوفر مصادر تمويل للمشاريع التنموية.

ولا شك بأن تحديث الآليات الرقابية بما يواكب التطورات التكنولوجية والتحول الرقمي يساهم في تعزيز الرقابة وضمان الالتزام بالتشريعات، مما يقلل من فرص الفساد ومنع حدوثه بشكل استباقي ويزيد من كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للقطاع الخاص والأفراد.

يضاف لذلك تعزيز مكانة الأردن في المؤشرات العالمية للشفافية، مما يفتح الباب أمام المزيد من الاستثمارات الاجنبية والتعاون الاقتصادي والدعم الدولي.

ضمان النزاهة والشفافية يشكل جوهر منظومة تحديث القطاع العام، فمبادئ الحوكمة الرشيدة ترسخ ضوابطا وتشريعات تعمل على ضبط ومراقبة أعمال القطاع العام، مما يحد من استغلال السلطة لأغراض خاصة ويضمن توجيه الموارد لخدمة الصالح العام، كما أن التأكيد على قيم النزاهة والجدارة والكفاءة يضمن أن التعيينات والترقيات في القطاع العام تتم بناءً على أسس مهنية بحتة بعيداً عن المحسوبية مما يدعم الهدف العام للإصلاح.

تعتبر الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد محركاً أساسياً يضمن أن الإصلاحات الاقتصادية والإدارية تسير على المسار الصحيح، وهذا يتحقق عبر بناء منظومة متكاملة من الشفافية والحوكمة التي تحمي الموارد وتجذب الاستثمارات وتعزز الكفاءة، وهي توفر الغطاء الأخلاقي والتشريعي والرقابي اللازم الذي يضمن أن رؤية التحديث الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية والإدارية في خطة تحديث القطاع العام يتم تنفيذها في بيئة نظيفة وموثوقة.

"الرأي"