في الوقت الذي أصبحت فيه إدارة الخدمات الأساسية معياراً لاحترام الدول لمواطنيها، نجد أنفسنا أمام مشهد يبعث على القلق والاستهجان معاً، حيث انقطاع مفاجئ للمياه عن مناطق متعددة من جنوب عمان وغربها دون أي إعلان أو تنويه، وكأن حياة الناس ليست جديرة حتى برسالة نصية واحدة أو إعلان رسمي كما جرت العادة، فما حدث لم يكن مجرد خلل عابر، بل صدمة أصابت سكان المنطقة وأربكت يومهم، ووضعت علامات استفهام كبيرة حول أداء وزارة المياه وشركة مياهنا وكل الجهات المسؤولة عن هذا القطاع الحيوي.

الماء هو عنصر من عناصر الحياة اليومية التي يبنى عليها كل شيء، ولا يمكن التخلي عنها للحظة ، وأن يقطع هذا المورد فجأة، ودون سابق علم، ويترك المواطن في حالة ارتباك لا يعرف ماذا يجري ولا متى يعود، فهذا تقصير لا يمكن تسويغه ولا تمريره، فما حدث سجل سابقة غير مسبوقة في مناطق تنعم بالراحة والطمأنينة، وترك انطباعاً واضحاً بأن هناك خللاً عميقاً في طريقة إدارة الأزمة وفي مفهوم المسؤولية تجاه الناس.

المؤلم ليس الانقطاع بحد ذاته، بل غياب التواصل الذي يعكس غياباً أكبر في احترام المواطن، ففي الدول المتقدمة، حين تقطع المياه، تُقطع بصوت مسموع، بإشعارات مسبقة، أو رسائل فورية، أو إعلان للمدد المتوقعة، وبدائل واضحة، أما هنا، فقد وقع المواطنون في فوضى غير مبررة، وأصبحوا آخر من يعلم، وكأنهم خارج دائرة الاهتمام يا وزارة المياه، فهذا ليس مجرد تقصير إداري، بل إهمال يطعن مباشرة في ثقة الناس بمؤسساتهم.

وحتى لو افترضنا وجود عطل فني، فهل من المعقول أن يستمر أسبوعاً كاملاً وما زال قائماً إلى هذه اللحظة؟ أين الجهاز الفني من هذا الانقطاع الطويل؟ وأين المسؤولون عن متابعة عطل لا يمكن أن يمتد بهذه الطريقة على مناطق واسعة من جنوب عمّان وغربها؟ مهما كان العطل ومهما كانت الظروف، لا يمكن القبول بأن يستمر انقطاع المياه لهذه المدة الطويلة، وكأن معالجة المشكلة خارج نطاق القدرة أو خارج نطاق الاهتمام.

ردود الفعل القوية التي ظهرت ليست انفعالاً لحظياً، بل نتيجة طبيعية لشعور الناس بأنهم تركوا دون اعتبار، غضبهم ليس موجهاً ضد الانقطاع وحده، بل ضد الأسلوب الذي تمت به إدارة الأزمة، وضد الصمت الذي صاحبها، فالمسؤولون الذين لا يدركون أن الثقة تُبنى على الشفافية، وأن الخدمات ليست هبة بل حق، يحتاجون إلى إعادة النظر في مفهومهم للواجب العام.

ما جرى لا يمكن أن يمر وكأنه لم يحدث، بل إنه اختبار فشلت فيه الجهات المسؤولة، واختبار يجب أن تتبعه إجابات واضحة وخطط بديلة تضمن عدم تكرار هذا العبث، فمن حق الناس أن يعرفوا ماذا جرى، ومن يتحمل المسؤولية، وما الذي سيُفعل لضمان ألا يعيش المواطن هذه الفوضى مرة أخرى، ثم علينا أن نسمع صوتاً رسمياً يعترف، ويصحح، ويقترح بدائل حقيقية، لأن احترام الناس يبدأ من احترام تفاصيل حياتهم، وأبسطها الماء الذي لا تستقيم الحياة من دونه.

وأخيراً، فإن هذا المقال ليس للعتب ولا للغضب فحسب، بل لطرق باب ضمير كل مسؤول قادر على اتخاذ قرار يمنع تكرار ما حصل ،فقد آن الأوان أن تتعامل الجهات المعنية مع المواطن كما يستحق، شريكاً في الوطن، لا مجرد رقم يمكن تجاهله وقت الأزمات، وكما قال سيد البلاد، جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين :
"إن واجب كل مسؤول خدمة المواطنين، وأن يشعر المواطن بأثر جهود الدولة في حياته اليومية، ومتابعة احتياجاتهم ميدانياً هي معيار النجاح الحقيقي لأي حكومة."