لا يكشف الاحتلال الإسرائيلي وجهه القبيح كما يكشفه قراره الأخير بإلغاء قانون الأراضي الأردني في الضفة الغربية، ذلك القانون الذي ظلّ حامياً للحقوق، وشاهداً على العدالة وسط سنوات طويلة من الظلم والاحتلال، وحارساً لما تبقى من هوية وطنية فلسطينية لا يمكن تجاوزها بالقوة ، فهذا القرار ليس مجرد تشريع داخلي ، بل إعلان واضح بأن الاحتلال يرفض كل القوانين الدولية، ويستهين بجميع المعاهدات والمواثيق التي تحمي الأراضي المحتلة وحقوق أصحابها.

لا يمكن تغيير ملكية الأراضي الفلسطينية بقرار غاصب من الكنيست الإسرائيلي و بتجاوز النصوص القانونية التي وثقت ملكيه الأراضي التي احتلت واصحابنا الأصليين ، بل ان تلك الأرضي الفلسطينية تمثل هوية، وذاكرة، ومستقبل أجيال ، وما فعله الاحتلال مؤخرا هو اعتداء صارخ على كل ذلك، اعتداء يمهّد الطريق لتملك المستوطنين تلك الأراض الفلسطينية، ويمحو كل ما يحميها من قوانين وتشريعات، وكأن التاريخ نفسه يمكن تغييره بالقوة والسطو.

يجب ان نعي تماماً ان هذا القرار يحمل أبعاداً إنسانية واجتماعية جسيمة، إذ يهدد بتهجير السكان، ويقوض الاستقرار اليومي، ويجعل الحياة على الأرض التي ورثوها أجيالاً مضطربة وغير آمنة ، بل إنه محاولة متعمدة لطمس الهوية الفلسطينية، وإجبار الناس على التنازل عن حقوقهم الشرعية والقانونية، وهدم مستقبلهم أمام أعين المجتمع الدولي.

القانون الدولي واضح، والقرارات الأممية المتعلقة بالاحتلال والحقوق الأساسية للأرض وحقوق الإنسان لا تسمح بمثل هذا التجاوز ، وما فعله الاحتلال ليس مجرد تجاهل للقانون الأردني أو للحقوق الفلسطينية، بل تحد صارخ للعالم بأسره، ورسالة مفادها أن القوة تحل محل العدالة، وأن الاحتلال يرى نفسه فوق القانون والشرعية الدولية.

إن التاريخ يؤكد حجم هذا الانتهاك ، فقانون الأراضي الأردني معمول به منذ ما قبل عام ١٩٦٧، وكان حامياً لحقوق الفلسطينيين وضماناً لأمنهم القانوني ، وما فعله الاحتلال اليوم ليس مجرد تعد على القانون، بل محاولة مكشوفة لمحو هذا التاريخ وفرض واقع جديد بالقوة، وكأن الحق يمكن طمسه بأمر إداري.

إن ردود الفعل العربية والدولية يجب أن تكون سريعة وواضحة، بل يجب إدانة هذه الخطوة صراحة، والتأكيد أن أي مساس بالقوانين الأردنية في الضفة الغربية هو انتهاك للحقوق الوطنية واعتداء على سيادة الأردن ، كما ندعو المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري، فهذه الخطوة ليست شأناً داخلياً ، بل قضية عربية ودولية تمس العدالة والكرامة الإنسانية.

كل صمت عن هذا القرار هو تمكين للاحتلال، وكل تجاهل له هو فتح الباب أمام مزيد من الاستيطان والتهويد ومصادرة الحقوق ، فالأرض ليست للبيع، والهوية ليست قابلة للمحو، والحق لن يموت مهما طال غياب العدالة ، وقد يظن الاحتلال أن القوة تفرض الواقع، لكن التاريخ والأرض والحق يثبتون أن الحقيقة لا تموت، وأن العدالة ستعود مهما طال الظلم.

على المجتمع الدولي أن يرفع صوته، وعلى الرأي العام الأردني أن يعرف الحقيقة ويقف معها ، هذه الأرض لها أصحابها، وهذه الحقوق لن تسلب، ومن يظن أن هذا القرار سيمر دون محاسبة فهو مخطئ ، فالأرض تعرف أصحابها، والتاريخ لا يرحم من يعتدي عليها، والحق سيبقى نوراً لا ينطفئ.

والله بالغ أمره