عمون - يسعى الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق بحلول غدٍ الجمعة لتمديد تجميد أصول روسية باستخدام صلاحيات طارئة، في خطوة رئيسية نحو استغلال هذه الأموال لمساعدة أوكرانيا.

من المُقرر أن تقدم المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد، مقترحاً بهذا الشأن قريباً، بهدف إبرام اتفاق قبل نهاية الأسبوع، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

المسألة أصبحت نقطة خلاف رئيسية في جهود الاتحاد لاعتماد قرض بقيمة 90 مليار يورو (105 مليارات دولار) لأوكرانيا باستخدام أصول البنك المركزي الروسي المجمّدة.

حالياً، يتطلب تجديد تجميد الأصول كل ستة أشهر موافقة الدول الأعضاء الـ27 كافة، الأمر الذي أثار مخاوف من احتمال استخدام المجر أو غيرها حق النقض، بما يمنح موسكو إمكانية المطالبة المفاجئة بأموالها.

يقترح مشروع المفوضية تمديد دورة الأشهر الستة والاكتفاء بأغلبية مؤهلة من الدول لدعم كل تجديد، وفقاً للمطلعين الذين تحدثوا شرط عدم كشف هوياتهم. من شأن هذا الإجراء ضمان بقاء أصول روسية بقيمة تصل إلى 210 مليارات يورو داخل الاتحاد الأوروبي.

الذراع التنفيذية للاتحاد تسعى إلى فصل قرار التمديد عن المسألة الأكبر المتعلقة باستخدام الأموال لمنح قروض لأوكرانيا، باعتبار أن هذا الجدل لم يُحسم بعد، بحسب المطلعين. يساند غالبية الأعضاء هذه الاستراتيجية، لكن بعض الدول مترددة، فيما تعارض المجر بشدة.

يستهدف التمديد معالجة القلق الرئيسي لبلجيكا، التي عطلت خطة القرض المرتبط بالأصول الروسية. تحتضن بلجيكا معظم هذه الأصول لدى مؤسسة "يوروكلير"، وسبق أن حذرت من احتمال تحمّلها مسؤولية سداد القرض إذا تم فك تجميد الأموال فجأة. لهذا السبب، تطالب بروكسل بضمانات قوية من الاتحاد والدول الأعضاء لتخفيف هذه المخاطر.

يهدف قادة الاتحاد إلى إقرار القرض خلال اجتماعهم في بروكسل في 18 ديسمبر. تتضمن الخطة، التي كشفت عنها المفوضية الأسبوع الماضي، تحويل الأموال الروسية إلى أوكرانيا خلال العامين المقبلين لتغطية الخدمات الأساسية واحتياجاتها الاقتصادية والعسكرية، مع إمكان ضخ أموال إضافية في 2028 وما بعدها. تسدد هذه الأموال فقط إذا قامت روسيا بإصلاح الأضرار التي تسببت بها خلال الحرب. رغم ذلك، تحتفظ موسكو بمطالبة قانونية بأصولها، ما يزيد قلق بلجيكا من تداعيات محتملة.

بلومبرغ الشرق