فرص كبيرة ومتنوعة متاحة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الأردن والهند في العديد من المجالات بخاصة التجارة البينية والأمن الغذائي والصناعة والرقمنة والمياه والبنى التحتية وغيرها والبناء على الشراكة القائمة بينهما منذ سنوات طويلة وترجع تاريخيا لقرون طويلة عندما كانت البتراء منفذا للتجارة ما بين الهند وأوروبا.

الهند تعد ثالث شريك تجاري للأردن بحجم مبادلات سلعية بلغت حوالي 2.3 مليار دولار العام الماضي وتتجه لمزيد من الارتفاع خلال الفترة المقبلة من حيث القيمة وتنوع الصادرات الوطنية التي لم تعد تقتصر على الفوسفات وانما زادت من سلع أخرى مثل الأدوية والصناعات الهندسية وغيرها .

زيارة رئيس وزراء جمهورية الهند للمملكة ومباحثاته مع جلالة الملك خرجت بالعديد من النتائج والتفاهمات التي عكست حرصا مشتركا على تعزيز التعاون في مختلف المجالات بخاصة الاقتصادية منها وذلك بزيادة التبادل التجاري الى حوالي 5 مليارات دولار وتحفيز القطاع الخاص في كلا البلدين للاستفادة من الفرص المتاحة والأهمية الاستراتيجية لموقع الأردن وكونه بوابة لأسواق المنطقة ومركزا للمساهمة في عمليات اعادة الاعمار سيما في سوريا . الى جانب عقد اجتماعات اللجنة المشتركة للتجارة والاقتصاد في النصف الأول من عام 2026 لمتابعة التقدم المحرز في العلاقات الاقتصادية والتجارية وفقا لما جاء في البيان المشترك الذي صدر في ختام الزيارة.

وبدا واضحا الاهتمام بالارتقاء بمجالات التعاون والتي تشمل أيضا النقل واللوجستيات والبيئة الرقمية والزراعة وتبادل الخبرات واستمرار التواصل وعقد اللقاءات لفعاليات القطاع الخاص والشركات لترجمة ما تم التوصل اليه من توافقات خلال الفترة المقبلة وكذلك متابعة رسمية لترجمة مخرجات الزيارة على أرض الواقع تنعكس على أرقام التجارة وتنوعها والاستثمار والتحولات الرقمية ونقل التكنولوجيا وتكاملية النقل .

زيادة الفرص التصديرية للمنتجات الأردنية الى السوق الهندي ينعكس على الجاذبية الاستثمارية للمملكة اضافة الى اتفاقيات التجارة الحرة الأخرى الموقعة مع العديد من البلدان والتكتلات الاقتصادية بشكل ثنائي ومتعدد الأطراف وبالتالي امكانية الوصول الى أكثر 3 مليار مستهلك حول العالم بدون قيود كمية أو جمركية ما يؤدي الى استقطاب استمثارات هندية في عدة مجالات.

"الدستور"