تتقرر أسعار الفائدة على الدينار على ضوء العرض والطلب. لكن هناك ارتباطاً وثيقاً بين سعر الفائدة على الدينار والدولار، وهو اتجاه معروف.

نادرا ما كان البنك المركزي الأردني يخالف قرارات الفيدرالي الاميركي طالما انه يريد ان يحافظ على هامش مناسب بين سعري الفائدة على الدينار والدولار منعا للدولرة التي رأينا كيف فعلت في اقتصاديات كثيرة وكيف ساهمت في هشاشة العملة الوطنية وضعفها.

استجاب البنك المركزي لاتجاهات اسعار الفائدة الاميركية اكثر من مرة هذا العام إما تخفيضا او رفعا لكن الاتجاه السائد الآن هو التخفيض.

هل سيشهد عام ٢٠٢٦ مزيدا من التخفيض لأسعار الفائدة؟.

هذا يعتمد على اتجاهات الاقتصاد العالمي والاميركي في المقدمة وهو رهن لتقلبات السوق غير ان الشواهد التي بين أيدينا ان اتجاهات التخفيض هي الأقرب.

القطاع المصرفي، في الأردن في وضع مريح فقد ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك بنسبة 7.3% على أساس سنوي ليصل إلى 49.3 مليار دينار في نهاية تشرين الأول 2025، كما سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك نمواً نسبته 3.9% لتبلغ 36.1 مليار دينار. وقد واصلت البنوك الحفاظ على متانة أوضاعها المالية وارتفاع مستويات السيولة، مما يعزز قوة القطاع المصرفي الأردني وقدرته على مواجهة الصدمات.

أداء الاقتصاد إيجابي خلال عام 2025؛ إذ ارتفعت عائدات السياحة بنسبة 6.5% خلال الأشهر العشرة الأولى لتصل إلى 6.6 مليار دولار. كما ارتفعت تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج بنسبة 4.1% خلال الأرباع الثلاثة الأولى لتبلغ 3.3 مليار دولار. وسجلت الصادرات الكلية نمواً واضحاً بلغت نسبته 8.8% خلال الفترة ذاتها لتصل إلى 10.8 مليار دولار.

كما ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 36.4% خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ليبلغ 1.0 مليار دولار. وعلى مستوى النمو الاقتصادي، سجل الاقتصاد نمواً نسبته 2.8% خلال الربع الثاني من عام 2025، بعد تحقيق نسبة 2.7% في الربع الأول.

اسعار الفائدة لاعب رئيسي في الاقتصاد فمن يستفيد من الرفع المدخرون والبنوك واحتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية، ومن يتضرر المقترضون والمستثمرون الذين يريدون تمويل مشاريع جديدة أو توسيع مشاريع قائمة. ولا شك أن ارتفاع سعر الفائدة لا يخدم النمو الاقتصادي، وقد تكون الخزينة هي المتضرر الأول، سواء فيما يتعلق بالدين المحلي او الخارجي. كما أن أسعار الأسهم قد تتأثر سلبياً.

اسعار فائدة مرتفعة لا تخدم الاقتصاد وأسعار فائدة منخفضة ايضا فيها كثير من السلبيات ونقطة التوازن هي التي تحافظ على شريان التمويل وفي ذات الوقت تكبح التضخم.

الرأي