عمون - كشف تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2024 أنه لدى تدقيق قيود وسجلات مديرية تسجيل أراضي بصيرا لعام 2023، تبين استملاك قطع أراضي من حوض أم التمر من أراضي بصيرا لأغراض وزارة الأشغال العامة والإسكان ودفع قيمة التعويض لمالكيها.

وقال التقرير الذي اطلعت عليه عمون، إنّ لم يتم تسليم قطع الأراضي المستملكة ونقل ملكيتها لصالح الخزينة، قبل تسليم قيمة التعويض للمالكين وما زالت مسجلة بأسمائهم ومستغلة من قبلهم خلافًا لأحكام المادة 198 من قانون الملكية العقارية وتعديلاته.

وأضاف التقرير أنه لم يتم إبراز ما يفيد بتنفيذ مضمون كتاب وزير الأشغال العامة والإسكان رقم (5/ ط ف / 19817) تاريخ 2021/6/7 والكتاب رقم (5/ط ف/ 38373) تاريخ 2023/10/17 وكتاب دائرة الأراضي والمساحة رقم (14300/613/17/36) تاريخ 2021/6/15 بنقل الملكية لصالح الخزينة ورفع دعوى إخلاء وإلزام المعتدين بدفع أجر المثل.

وأوصى التقرير باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ مضمون كتب وزير الأشغال العامة والإسكان وكتاب دائرة الأراضي والمساحة المشار إليها أعلاه والالتزام بقانون الملكية العقارية رقم (13) لسنه 2019 وتعديلاته مستقبلاً في الاستملاكات الحاصلة لأغراض المشاريع الحكومية حسب الأصول.