تُعدّ مخالفات السير من أكثر القضايا اليومية تماسًّا مع حياة المواطنين، إذ ترتبط مباشرة بسلامة الأفراد وتنظيم حركة المرور وحماية الممتلكات. ومن هنا جاءت القوانين المرورية لتضع قواعد واضحة تضبط السلوك على الطرق وتفرض عقوبات على من يخالفها، بهدف الردع والوقاية قبل العقاب.

في المقابل، يظهر العفو العام كأداة قانونية ذات أبعاد اجتماعية وسياسية، يُلجأ إليها أحيانًا لتخفيف الأعباء عن المواطنين أو لفتح صفحة جديدة في ظروف استثنائية. وهنا يبرز التساؤل: إلى أي حد يمكن أن يشمل العفو العام مخالفات السير دون أن يُفرغ القانون من مضمونه؟.

من الناحية القانونية، تختلف مخالفات السير في طبيعتها وخطورتها؛ فهناك مخالفات بسيطة كالتجاوز الخاطئ أو الوقوف الممنوع، وأخرى جسيمة قد تؤدي إلى حوادث مميتة أو إصابات بليغة، مثل القيادة تحت تأثير الكحول أو السرعة الجنونية. لذلك، تميل التشريعات في كثير من الدول إلى استثناء المخالفات الخطيرة من العفو العام، حفاظًا على الردع العام وحماية الأرواح.

أما من الناحية الاجتماعية، فإن شمول بعض مخالفات السير البسيطة بالعفو قد يخفف العبء المالي عن المواطنين ويقلل من تراكم الغرامات، خاصة في الظروف الاقتصادية الصعبة. لكن الإفراط في ذلك قد يؤدي إلى ثقافة الاستهتار بالقانون والشعور بعدم الجدية في تطبيقه.

وعليه، فإن التوازن بين القانون والعفو العام يقتضي:

-حصر العفو في المخالفات البسيطة غير الخطرة.
-استثناء المخالفات التي تنطوي على خطر على السلامة العامة.
-ربط العفو بحملات توعوية تؤكد أن العفو استثناء وليس قاعدة.
-تعزيز تطبيق القانون بعد العفو لمنع تكرار المخالفات.

النصوص القانونية المتعلقة بالعقوبات على مخالفات السير

نصّ القانون على أن:"يعاقب كل من يرتكب مخالفة لأحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه بغرامة مالية أو بعقوبات إدارية، وتُشدّد العقوبة إذا ترتب على المخالفة خطر على الأرواح أو الممتلكات."

ويُظهر هذا النص تبنّي المشرّع لمبدأ التدرّج في العقوبة تبعًا لخطورة الفعل، مع إعطاء الأولوية لحماية سلامة الأفراد.

- النص القانوني المتعلق بالمخالفات الجسيمة
أكّد قانون السير الأردني على تشديد العقوبة في الحالات التي تشكل خطرًا جسيمًا، حيث ورد أن: "تُعدّ من المخالفات الخطرة الأفعال التي تنطوي على تهديد مباشر لسلامة مستخدمي الطريق، ومنها القيادة تحت تأثير السكر أو المخدر، أو القيادة المتهورة، أو تجاوز السرعات المقررة بشكل يعرّض حياة الآخرين للخطر."

ويعكس هذا النص فلسفة المشرّع في حماية الحق في الحياة والسلامة الجسدية.

النص القانوني المتعلق بعدم شمول بعض المخالفات بالعفو

نصّت قوانين العفو العام التي صدرت في الأردن على أنه:"لا يشمل العفو العام المخالفات أو الجرائم التي ترتب عليها إيذاء الأشخاص أو التسبب بالوفاة، أو التي تمسّ السلامة العامة مساسًا جسيمًا."

ويُفهم من ذلك أن المشرّع حرص على عدم تحويل العفو إلى وسيلة للإفلات من المسؤولية في القضايا الخطرة. فالأثر القانوني للعفو العام على مخالفات السير

قرّر المشرّع في قوانين العفو العام أن:"يترتب على العفو العام سقوط الدعوى الجزائية والعقوبات والغرامات المحكوم بها قبل صدور قانون العفو، وذلك ضمن الحدود التي رسمها القانون."

ويؤكد هذا النص أن العفو أثره قانوني شامل ضمن نطاقه، لكنه مقيد بقيود تتعلق بالمصلحة العامة.

في النهاية، يبقى الهدف الأسمى هو سلامة الإنسان واحترام القانون، بحيث يكون العفو العام وسيلة لتحقيق العدالة الاجتماعية دون الإضرار بهيبة القانون أو بأمن الطرق.