بمناسبة الحديث المتداول والمستمر حول شراء الضمان الاجتماعي لمساحات من الأراضي في موقع المدينة الجديدة «عمرة» وما يدور من تساؤلات فإن توجه المؤسسة نحو الاستثمارات العقارية وتوسيعها ليست بالجديدة وانما تعود لعدة سنوات عندما أدرك صندوق استثمار أموال الضمان أهمية زيادة الاستثمار في قطاع العقار لجدواه الاقتصادية حاليا وعلى المدى البعيد باعتبار أن هذه الاستثمارات ذات مردود مادي وتنموي بنسب مرتفعة وبدرجة مخاطر قد تصل الى الصفر وخاصة عند الشراء بأسعار مناسبة ودراسة العوامل الجاذبة للنطاق الجغرافي المستهدف.

بعض الاستفسارات والنقاط التي يبديها البعض ربما تحتاج الى ايضاحات أكثر حتى لا يترك أي مجال للتأويل والاجتهاد والاستنباط وبما يعكس أهمية شراء تلك الأراضي في ضوء الفرص الاستثمارية والتنموية والسكانية والتوسع العمراني الذي ستشهده المدينة الجديدة والمناطق المجاورة والارتفاعات التي ستطرأ على أسعارالعقارات بشكل عام . ومن الممكن اعطاء مقاربة لقيمة الأراضي المشتراه حاليا وقيمتها تدريجيا بعد 5 أو 10 سنوات والعوائد التي ستتحقق نتيجة لذلك سيما وأن سعر الشراء كما أعلنه الصندوق يقل عن السعر الاداري المحدد لها سابقا.

مخرجات أي تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي بناء على الدراسات الاكتوارية من شأنها وضع حلول مرحلية للوضع المالي للمؤسسة لكن المحافظة على استقرارها المالي يتطلب مزيدا من الاستثمارات الآمنة والمتعددة في عدة قطاعات بما فيها القطاع العقاري لان قيمة الاشتراكات الشهرية وحدها لا تكفي لتغطية النفقات التقاعدية والمنافع التامينية المختلفة.

تنويع المحافظ الاستثمارية ضرورة لأي من الشركات الاستثمارية والصناديق المالية لتعزيز ملاءتها المالية على المديين المتوسط والبعيد وتفادي التعثر الكلي أو الجزئي في حال فشل استثماراتها البنيوية والتي قامت عليها أصلا ولا تمتلك مشاريع في قطاعات رافدة أو معززة ولو في مجالات أخرى.

المفارقة كبيرة بين الشركات والصناديق المالية التي اعتمدت على محفظة استثمارية واحدة في قطاع معين وبين أخرى نجحت في تنويع الاستثمارات استنادا الى دراسات جدوى اقتصادية ورؤية شمولية بعيدة المدى انعكست على نتائجها الاجمالية وتمكنت من مواجهة الصعوبات والتحديات الاستثنائية والطارئة وعانى غيرها من التعثر المالي والخروج من السوق.

ما يفسر ارتفاع تداولات سوق العقار الأردني ومحافظته على نسبة نمو جيدة في السنوات الأخيرة رغم الاضطرابات في المنطقة وتراجع مشتريات العرب والأجانب هو العائد الاستثماري المجدي لتملك العقارات المختلفة وأغلبها بقصد المتاجرة لتوفر نقاط الاستثمار الآمن بعوائد مجزية.

"الدستور"