ليست السُّمعة مسألة اجتماعية عابرة، ولا شأنًا ثانويًا يُترك لتقدير المزاج، بل هي أحد أوجه كرامة الإنسان، وعنصر أساسي في شعوره بالأمان والعدالة داخل المجتمع. فحين تُمسّ السُّمعة، لا يُصاب الاسم وحده، بل يتصدّع الإحساس بالقيمة والإنصاف.

في الواقع، لا تنشأ أغلب الأذى من الكذب الصريح، بقدر ما تنشأ من القبول غير المتأني للمعلومة، ومن تداولها دون وعي بسياقها أو غايتها. فالمعلومة لا تكون بريئة دائمًا، وقد تُقدَّم مجتزأة، أو محمَّلة بتأويل، أو موجَّه. لذلك، فإن السؤال عمّا وراء المعلومة ليس تشكيكًا، بل ممارسة عقلانية تحفظ التوازن بين حق المعرفة وواجب الإنصاف.

إن السمع مسؤولية أخلاقية لا تقل وزنًا عن الكلام. فكما يُحاسَب الإنسان على ما يقول، فإنه يُسأل عمّا يصدّقه، وعمّا يساهم في نشره. والإنصات غير الواعي قد يتحوّل، دون قصد، إلى مشاركة في ظلم صامت، يُشر عن الخطأ ويمنحه حياة أطول.

ومن منظور فلسفي، لا يقوم العدل على النوايا وحدها، بل على الأثر. فكم من نية حسنة أفضت إلى نتيجة جائرة، حين غاب التحقق، أو تراجع العقل أمام الاستعجال. لذلك، فإن التريّث عند السماع، والتحقق قبل الحكم، ليسا ترفًا فكريًا، بل شرطًا من شروط العدالة الإنسانية.

إن المجتمع الذي يحمي كرامة أفراده هو المجتمع الذي يُدرّب أفراده على الشك المنهجي،

لا الشك الهدّام؛

وعلى التساؤل الهادئ،

لا الاتهام المتسرّع.

فبهذا وحده تُصان السُّمعة،

ويُحفظ الإنسان من أن يكون وسيلةً لإيذاء غيره.

وفي النهاية، فإن صون السُّمعة

ليس دفاعًا عن الأشخاص بقدر ما هو دفاع عن المعايير.

فحين نُحسن السمع،

ونُحكم العقل،

ونؤجّل الحكم،

نكون قد حافظنا على كرامة الإنسان،

وعلى نزاهة المجتمع،

وعلى معنى العدالة في صورتها الأكثر إنسانية.