المسؤولية المجتمعية للشركات وأي جهة لا تسهم فقط في تقديم خدمات أساسية أو تعزيرها والمساهمة في شبكة الأمان الاجتماعي وانما تلعب دورا أساسيا في بناء القيمة المعنوية والمادية لتلك المنشآت وايجاد علاقة متينة مع المجتمع بحيث يكون أكثر حرصا على نجاح أعمالها وتطورها وسلامتها وعدم السماح بالتعدي على ممتلكاتها.

بعض الشركات وادراكا منها لأهمية المسؤولية المجتمعية تخصص بعض الوظائف في مختلف المجالات لأبناء المجتمع المحلي والمساهمة في انشاء المدارس والمراكز الصحية والمرافق الشبابية والحدائق والمتنزهات وتتكفل بنفقات التعليم لعدد من أبناء المنطقة الى جانب معونات اجتماعية متعددة للأسرة الفقير ومتدنية الدخل.

على نطاق أوسع تكون مساهمة بعض الشركات في تمويل أو تنفيذ مبادرات على المستوى الوطني يستفيد منها عدد أكبر من الأفراد وتدعم الجهود التنموية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وذلك استنادا الى أوضاعها ونتائجها المالية المتحققة وبالقدر الذي تؤمن فيه اداراتها بالمسؤولية المجتمعية .. الجانب الاجتماعي وخدمة المجتمع مرتكزات أساسية تعي ضرورتها الشركات الكبرى فيما تغفلها غالبية المنشآت الصغيرة أو ذات الملكيات العائلية والخاصة.

كل من يستفيد بشكل مباشر أو غير مباشر من بند المسؤولية المجتمعية للشركات يتحول الى قوة داعمة لنشاطاتها والترويج لمنتجاتها والدفاع عنها اذا اقتضت الحاجة سيما في ظل اتساع عالم المنافسة والصراع بين منتجي السلع والخدمات وما ينجم عنها أحيانا من حملات مضادة والحاجة الى تشكل رأي عام يعزز موقف تلك المنشأة.

كما تؤمن الشركات الناجحة أن الانفاق الاجتماعي يعد أحد الوسائل الترويجية الناجعة وبالتالي تقوم بزيادة حجمها وربطه كنسبة من النتائج المالية السنوية اذ يرتفع بالقدر الذي تزيد فيها أرباحها .وعلى النقيض من ذلك يغفل كثير من أصحاب الأعمال هذا الجانب على أهميته ما ينعكس على مكانة مؤسساتهم الاجتماعية وأحيانا أوضاعها المالية والاقتصادية ومساحة تواجدها في الأسواق.

المبادرات الكبرى التي تطلقها شركات أردنية جديرة بالاقتداء من قبل غيرها حتى وان اختلف حجم الدعم الاجتماعي الذي يوجه للانفاق على مجالات أساسية وخاصة في قطاعات الصحة والتعليم وتكنولوجيا المعلومات والأماكن العامة.

"الدستور"